ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القرض و أحكامه في الفقه الإسلا...>الوصف

القرض و أحكامه في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: الزير، عبدالله بن صالح بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 23, ج 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الصفحات: 772 - 926
DOI: 10.21608/bfsa.2005.14248
ISSN: 2537-0766
رقم MD: 167900
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
الأدلة الشرعية | الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | القروض | المعاملات المالية | المذاهب الفقهية | عقد البيع | المسؤولية العقدية | الديون | الربا | الوفاء بالقرض | القواعد الفقهية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

170

حفظ في:
المستخلص: يقوم هذا البحث بعرض لأحكام القرض في الفقه الإسلامي، والقرض في أبسط صوره يتمثل في دفع مال مضبوط الصفة، والمقدار، لمن ينتفع به، ويثبت في ذمته بدله، وقد ثبتت مشروعية القرض بالكتاب، والسنة، والإجماع، فعموم الآيات الدالة على التعاون، وفعل المعروف، تدل أبلغ دلالة على ذلك، وكذلك ما ثبت في السنة المطهرة من أحاديث قولية، أو فعلية تبين مشروعية القرض، وفضله، وكذلك إجماع الامة على جواز الاقتراض، وعدم مخالفة أحد في ذلك؛ وذلك لما يتضمنه القرض الحسن من مقاصد نبيلة، وحكم سامية، لها اكبر الاثر في تواد المسلمين، وتراحمهم، وتماسكهم، وللقرض أحكام كثيرة تتفرع إلى فروع متعددة، منها ما يتعلق بحكمه، ولزومه، وعلاقته بغيره من العقود المشابهة له، ومنها ما يتعلق بتملكه، وآثاره، وما يصح قرضه، ومنها ما يتعلق بالشروط المتعلقة به، وأحكام وفائه إلى غير ذلك من المباحث وقد ناقش البحث تلك القضايا تحت نقاط وعناوين واضحة. ثانيا: عرض المذاهب والآراء: كان المنهج في عرض الآراء يتمثل في البدء بالرأى الراجح، ثم بعد ذلك تتأتى بقية المذاهب، وقد التزم بهذا المنهج عند عرض الآراء والمذاهب في مرحلة التأسيس، أما حكاية نصوص الفقهاء وأقوالهم، فقد كانت تبدأ بمذهب الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة على اعتبار التاريخ الزمني لها. ثالثا: عرض الأدلة: جرى عرض الأدلة على حسب منهج عرض مذاهب الفقهاء، فبدئ بأدلة القول الراجح، ثم بقية المذاهب على نفس ترتيب العرض، أما كيفية عرض أدلة كل فريق، فقد كانت تبدأ بالكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم بغية الأدلة الأخرى. رابعا: مناقشة الأدلة: كان المنهج في عرض المناقشات، أن توضع مناقشة أدلة كل فريق بعد الأدلة مباشرة، ويناقش الدليل الأول ثم الثاني وهكذا وإن لم توجد مناقشة لأحد الأدلة مثلا، كان النقاش للذي يليه مباشرة. خامسا: الرأي الراجح: يأتي مكان الرأي الراجح عادة في خاتمة كل مسألة؛ بعد عرض الأدلة والمناقشات، حيث يكون هو نتيجة البحث، حيث يصدر الحكم على أدلة كل فريق ثم يعرض للراجح منها وأسباب الترجيح.
ISSN: 2537-0766

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.