ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر...>الوصف

حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به اوينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الجهني، فهد بن سعد الزايدي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Juhani, Fahed Saad
المجلد/العدد: مج 21, ع 24
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 209 - 250
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 170115
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
مقاصد الشريعة | الشريعة الاسلامية | الزواج | ولي الأمر | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | الفقه الاسلامي | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن هذا البحث من المباحث المهمة المتعلقة بالسياسة الشرعية والتي تحتاج إلى مزيد بحث ونظر لتعلقها بواقع المكلفين وشؤونهم الحياتية، وقد خلصت من خلاله إلى أن: ١-الحق المشروع للمكلف تنظر إليه الشريعة على أنه وسيلة لتحقيق مقصد شرعي. ٢-الشريعة منحت ولي الأمر سلطات تقديرية لتكون وسيلة لتحقيق العدل ومقاصد الشرع. ٣-حقيقة مشروعية تصرف ولي الأمر في المنع أو تقييد المباح، أنه تصرف يستمد مشروعيته عندما يستند إلى تحقيق مصلحة مشروعة للمكلفين، في إطار القواعد الشرعية. ٤-تصرف ولي الأمر ليس من قبيل الاجتهاد في استنباط حكم شرعي، بل هو داخل في دائرة: تحقيق المناط، بمعنى تنزيل قاعدة شرعية ما على واقعة ما. ٥-حتي يتنسى لولي الأمر اكتشاف وبيان وجه المصلحة المشروعة، فلابد من سؤال أهل الذكر في كل فن ومجال. ٦-لولي الأمر المنع من المباح أو تقييده إذا ترتب عليه ضرر، أو مفسدة، بشرط أن لا يكون في هذا التدخل معارضة لنص شرعي أو إجماع، أو فيه تغيير لحكم شرعي. ٧-بناء على ما ورد من تأصيل لهذه المسألة، فإنه يسوغ لولي الأمر التدخل في تقييد بعض مسائل النكاح أو فرقه إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك. أسأل الله أن يوفق المسلمين عموماً حكاماً ومحكومين للعمل بكتاب الله، والاهتداء بهدي سيدنا وإمامنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.
ISSN: 1319-9781
البحث عن مساعدة: 769601

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.