ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به اوينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الجهني، فهد بن سعد الزايدي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 21, ع 24
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 209 - 250
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 170115
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03125nam a22002057a 4500
001 0606001
044 |b السعودية 
100 |a الجهني، فهد بن سعد الزايدي  |g Al Juhani, Fahed Saad  |e مؤلف  |9 91824 
245 |a حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به اوينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 
260 |b رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي  |c 2008  |m 1429 
300 |a 209 - 250 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إن هذا البحث من المباحث المهمة المتعلقة بالسياسة الشرعية والتي تحتاج إلى مزيد بحث ونظر لتعلقها بواقع المكلفين وشؤونهم الحياتية، وقد خلصت من خلاله إلى أن: ١-الحق المشروع للمكلف تنظر إليه الشريعة على أنه وسيلة لتحقيق مقصد شرعي. ٢-الشريعة منحت ولي الأمر سلطات تقديرية لتكون وسيلة لتحقيق العدل ومقاصد الشرع. ٣-حقيقة مشروعية تصرف ولي الأمر في المنع أو تقييد المباح، أنه تصرف يستمد مشروعيته عندما يستند إلى تحقيق مصلحة مشروعة للمكلفين، في إطار القواعد الشرعية. ٤-تصرف ولي الأمر ليس من قبيل الاجتهاد في استنباط حكم شرعي، بل هو داخل في دائرة: تحقيق المناط، بمعنى تنزيل قاعدة شرعية ما على واقعة ما. ٥-حتي يتنسى لولي الأمر اكتشاف وبيان وجه المصلحة المشروعة، فلابد من سؤال أهل الذكر في كل فن ومجال. ٦-لولي الأمر المنع من المباح أو تقييده إذا ترتب عليه ضرر، أو مفسدة، بشرط أن لا يكون في هذا التدخل معارضة لنص شرعي أو إجماع، أو فيه تغيير لحكم شرعي. ٧-بناء على ما ورد من تأصيل لهذه المسألة، فإنه يسوغ لولي الأمر التدخل في تقييد بعض مسائل النكاح أو فرقه إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك. أسأل الله أن يوفق المسلمين عموماً حكاماً ومحكومين للعمل بكتاب الله، والاهتداء بهدي سيدنا وإمامنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين. 
555 |a 769601 
653 |a مقاصد الشريعة  |a الشريعة الاسلامية  |a الزواج  |a ولي الأمر  |a الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  |a الفقه الاسلامي  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 007  |l 024  |m  مج 21, ع 24  |o 0422  |s مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  |t Journal of the Islamic Fiqh Council  |v 021  |x 1319-9781 
856 |u 0422-021-024-007.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 170115  |d 170115 

عناصر مشابهة