ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإصلاح الاقتصادي في العراق

المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: محمد، سعيد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدليمى، علي أحمد درج (م. مشارك م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 1 - 13
DOI: 10.34009/0782-002-004-009
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 171425
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ان الاصلاح الاقتصادي في العراق بمفهومه المختصر والبسيط هو التحول من الاقتصاد الموجه إلى اليات السوق، وضمن هذا التعبير المبسط تنضوي مجموعه من الاجراءات التي بواسطتها يتم عذا التحول، لذا فأن الاقتصاد العراقي يمر بمرحله مهمه وحساسة وهي الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي وترتبط هذه المرحلة ارتباطا وثيقا بعلاقة العراق بصندوق النقد والبنك الدوليين، اذ تمثلان هاتين المؤسستين (المشرف والمنظم والرقيب) لهذا التحول اذ يتم الانتقال والتحول من خلا-ل تطبيق برامجهما المعرفة بالتثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي. وشهدت هذه العلاقة التي تربط العراق بصندوق النقد والبنك الدوليين انتعاشا بعد عام 2003 على اثر التغير الذي شهده العراق بعد احتلاله وتمثل هذا الانتعاش بعقد مجموعة من الاتفاقيات بين العراق وتلك المؤسستين التي منح العراق بموجبها عدة قروض مقرونة بشرط تنفيذ تلك البرامج، وكان من بين اهم الاسباب التي ادت الى قبول العراق بتلك الشروط - اضافة إلى التغيير الذي اتى بعد الاحتلال - اتساع الاختلالات التي عانى منها الاقتصاد العراقي، وبالتالي كان لابد من ايجاد حركة تصحيحية تشكل مخرجا منطقيا يخرج الاقتصاد العراقي من ازمته التي امتدت إلى ثلاث عقود ماضية. وبعد مضي العراق في طريق الاصلاح الاقتصادي وبذل الجهود التصحيحية على صعيد السة المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار والتثبيت الاقتصادي، كخطوة اولى وممهدة للقيام بالتكييف الهيكلي والمتمثل بتحرير الأسعار والتخصيصية وتحرير التجارة الخارجية. اذ عمل العراق بشكل دؤوب على تحرير الاسعار والتجارة الخارجية وبقي مترددا بتنفيذ التخصيصية مرجئا تنفيذها إلى مرحلة قادمة لأنه يدرك ان للتخصيصية تداعيات اجتماعية كبيرة من بينها ازدياد معدلات البطالة وبالتالي اتساع رقعة الفقر. وصادف جهود الاصلاح الاقتصادي في العراق معوقات كثيرة يمكن الاشارة إلى اهمها والتي تعتبر باكورة المعوقات التي تعيق الاصلاح ومن خلالها تتفرع المعوقات والاشكاليات الاخرى التي تصب في هذا الاتجاه وهي غياب الامن واتساع دائرة الفساد الاداري وغياب العدالة في توفير الفرص للكفاءات في مزاولة اختصاصاتهم في ادارة الشأن الاقتصادي للدولة. وخلص البحث إلى اهم الاثار التي تخلفها برامج الاصلاح الاقتصادي اذ اشار إلى الاثار الايجابية التي تقع في الجانب الاقتصادي والمتمثلة بالتحسن المستمر الذي يطرأ على المؤشرات الكلية للاقتصاد. وكذلك الاثار الاجتماعية السلبية التي تصيب فئات كبيرة من المجتمع ومن بينهم فئة العمال وفئة الموظفين إذ اصبح جزء كبير منهم معرض لفقدان عمله او وظيفته بالإضافة إلى الذين هم بالأساس عاطلين عن العمل من الخريجين وغير الخريجين ممن لا تتوفر الفرصة لتوظيفهم في الجهاز الاداري للحكومة، بالإضافة إلى فرض كثير من الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن السلع الضرورية والمحروقات وكذلك الماء والكهرباء والاتصالات وارتفاع تكاليف العلاج والتعليم، كل ذلك كان نتيجة مباشرة ترتبت على تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي التي تضبط وترشد الانفاق العام وتزيد من الايرادات العامة من اجل معالجة وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.

ISSN: 1998-8141
البحث عن مساعدة: 728806