| المستخلص: |
تواجه اغلب البلدان النامية مخاطر عدة منها حدوث الازمات المالية بحسبان ان الموازنة العامة احد اهم الخطوط الدفاعية التي تواجه به الدولة هذه المخاطر، ومن جملة هذه المخاطر التقلبات الشديدة في الأسعار ومنها اسعار النفط ، واسعار الصرف ، واسعار الذهب ، واسعار الفائدة ، وما لهذه المؤشرات من تداعيات مالية واقتصادية واجتماعية خطيرة تمتد لسنوات طويلة ولبلدان عديدة . ان مسالة الوقوف على مخاطر الازمة المالية في ادارة الموازنات العربية والاقليمية وامكانية تكيفها من خلال اعادة هيكلة بعض بنود الانفاق الاساسية خلال الازمة المالية الاخيرة عام 2008 يعد الهدف الأساسي الذي اعتمده البحث . وحال وقوع الازمات تفقد الادوات والسياسات كلها فاعليتها ومنها الاقتصادية والمالية وتدخل في مرحلة العشوائية وحالة عدم التأكد نظرا لافتقار البلدان النامية الى الخبرات الادارية والمالية في إدارة الازمة ، فضلا عن هشاشة اقتصاديات تلك البلدان وحداثتها، وينتقل امر ادارة الازمة حال وقوعها الى المؤسسات الدولية خاصة منظومات ادارة الازمات المالية ، مما يعني فقدان الحكومة والدولة لسيادتها وقراراتها، لتصبح اداة منفذة لمقررات صندوق النقد الدولي (IMF). ومن خلال مراجعة دقيقة لأبرز تداعيات الازمة المالية الاخيرة (2008) والمعالجات التي طرحت لتفادي هذه التداعيات من قبل حكومات هذه البلدان ، فان ما يمكن التكهن به واعتمادا على المؤشرات المالية لما قبل الازمة وما بعدها، هو احتمال وقوع ازمة ركودStagnation الذي يعد امرأ واردأ جدا وان تواتر هذه التداعيات وسلوكيتها غير المنتظمة ستعجل من وقوع هذه الازمة.
Most developing countries face many risks such as financial crises due to that the public budget is considered one of the most important defense lines used by state to confront risks as severe fluctuations in prices likgg oil ,prices, gold prices, and exchange rate and their serious financial, economic .and social consequences that may stay for years and in many countries. To know the risks impacts in financial crises on regional and Arab budgets administration and its adaptation possibility through restructuring some items of expenditure during recent financial crisis in 2008 is .considered the essential purpose of this research. During the occurrence of crises, the means and policies forfeit their economic and financial efficiencies and inter in aimless insurance stage due to lacking of administrative and financial experts in dealing with crises in developing countries, as well as fragility and newness of economies in these countries. In taking place of crises the administration of which is transferred to international institutes in particular the administration systems of financial crises. i. e. that government and state would lose its sovereignty, decisions and became an implementary instrument for decisions of international .Monetary found. By accurate reference to the most notable consequences of recent financial crisis (2008) and the means submitted to avoide these aftermaths by governments of these developing countries what is predictable through financial indicators for before and after the crisis, the possibility of occurrence of stagnation crisis is very conceivable and the frequency of these consequences and there irregular behaviour will accelerate the .occurrence of the crisis
|
