ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







لجان التحقيق البرلمانية في الأدرن في غياب آلية دستورية تنظمها : دراسة مقارنة

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة -عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العضايلة، أمين سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: تشرين الأول / شوال
الصفحات: 205 - 241
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 171838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يقوم النظام النيابي البرلماني في الأردن وفقاً للإحكام الدستورية على مبدأ توازن وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولكن تزايد تدخل السلطة التنفيذية في أغلب شؤون الحياة العامة أدى إلى ترجيح كفتها، فأصبح من واجب البرلمان في الأردن أن يطور أداءه في الرقابة البرلمانية بوسائل الرقابة البرلمانية الفعالة، ومن ضمنها تشكيل لجان التحقيق البرلمانية التي لم ينص عليها الدستور. وحيث أن النهج الدقيق لدراسة مادة ما، يجب أن يكون مشتقا من طبيعة المادة المدروسة، ومن أجل تأصيل حق تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، فقد عرضنا في هذا البحث الأساس الشرعي لحق تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، ثم عرضنا فيه كيفية تشكيل لجان التحقيق، وطبيعة عملها، والنتائج المترتبة على تقاريرها، وأخيراً الحث على خلق آلية دستورية تحكم هذه الوسيلة الرقابية عن طريق تعديل النص الدستوري المتضمن وسائل الرقابة البرلمانية.

The Jordanian parliamentary system is constitutionally based upon cooperation and equilibrium of powers between the executive and legislative authorities. The practice has revealed, however, a government exaggerative intervention in most affairs of public life which necessitates a more effective parliamentary supervision over the government's acts. This effective mechanism can be achieved through parliamentary Investigation Committees. In spite of the importance of these committees, the Jordanian constitution does not regulate them. This Article is, therefore, an attempt to examine the legal basis of the Jordanian parliament's right to establish parliamentary Investigation Committees. Moreover, this Article examines the manner of the establishment and nature of work of such committees as well as the legal effects of their reports. In conclusion, the author calls for the amendment of the Jordanian constitution to regulate this indispensable mechanism of parliamentary supervision.

ISSN: 2520-744X