| المستخلص: |
يشكل الفراغ التشريعي والرقابى أحد أهم الإشكاليات التي تواجه فعالية الأنظمة النيابية البرلمانية بشكل عام، والنظام البرلماني الأردني بشكل خاص. بحيث نلاحظ الدور المتزايد للسلطة التنفيذية، وخاصة في المجال التشريعي في الفترات التي يكون فيها مجلس الأمة منحلاً، سواءً بانتهاء مدة ولايته الدستورية أو بالحل المبكر لهذا المجلس؛ وذلك باستخدام صلاحياتها التشريعية الاستثنائية دون أية رقابة. هذا الواقع ليس حال النظام السياسي الأردني دون غيره من الأنظمة النيابية البرلمانية، وإنما حال كل الأنظمة البرلمانية المشابهة. وأمام هذه المشكلة فقد أخذت غالبية الأنظمة بفكرة اللجان البرلمانية لتتولى الرقابة والإشراف في الفترة الفاصلة فيما بين أدوار انعقاد المجلس. بينما أخذت، قلة من هذه الأنظمة بفكرة الهيئات النيابية الدائمة لممارسة مهام المجلس الرئيسة أثناء حله، لا سيما المصادقة على اللوائح التشريعية التي تضعها السلطة التنفيذية والرقابة على أعمال هذه السلطة؛ الأمر الذي يحقق التوازن بين السلطتين، ويضفي حماية على الحقوق الأساسية والحريات الفردية من تعسف وانفراد السلطة التنفيذية. وتتمحور هذه الدراسة حول تسليط الضوء على كيفية تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما في حال غياب السلطة الأولى في النظم الدستورية البرلمانية المقارنة، وتحديداً في ظل التجربتين الإسبانية والأردنية.
One of the most important issues facing the parliamentary regimes in general and the Jordanian in particular, is the legislative and supervisory vacuum that enable the executive authority, in case of absence of the parliament, to perform its exceptional competence out of any supervision. For the reason above most regimes adopted the idea of parliamentary committees to have supervision and control during seperating period between the holding rounds. However, few of these regimes adopted the idea of permanent diputation bodies to take over the main duties of the parliament during the period of dissolution, especially endorsement of legislative regulations. Thus, the balance of the two authorities could be achieved. This study is to focus on this issue in particular under the umbrella of Jordanian and Spanish practice.
|
