المصدر: | المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الزبيدي، عبدالله محمد علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Zubai, Abdullah Muhammad Ali |
المجلد/العدد: | مج 2, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
التاريخ الهجري: | 1431 |
الشهر: | تشرين الأول / شوال |
الصفحات: | 243 - 274 |
DOI: |
10.35682/0789-002-004-007 |
ISSN: |
2520-744X |
رقم MD: | 171848 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تهدف الجراحة التجميلية في الغالب إلى تحسين المظهر والمنظر الجمالي للشخص الخاضع لها، لذلك فهي تنطوي في كثير من الأحيان على مخاطر قد تمس حياة الشخص أو سلامة بدنه بلا ضرورات تقتضيها. لذلك فهذه الدراسة تلقي الضوء على الإشكاليات القانونية التي تثيرها المسؤولية العقدية للطبيب في الجراحة التجميلية، وتبين أن القضاء والفقه المقارن قد تشدد في إجراء هذه الجراحة بادئ الأمر إلا أنها ما لبثت أن شقت طريقها وأصبحت عمليات مباحة، غير أن التزام الطبيب فيها هو التزام مشدد يزيد عن بذل العناية العادية. وبخصوص موقف الفقه الإسلامي من العمليات التجميلية فإنه يجمع على إباحتها وجوازها. ويتحقق الخطأ في هذه العمليات عند تقصير جراح التجميل في بذل العناية القصوى قبل أو أثناء أو بعد التدخل الجراحي. ولا تأثير لرضا المريض على مسؤولية جراح التجميل نظراً لأن التزامه بالحصول على رضا المريض هو التزام مستقل عن باقي التزاماته الأخرى. ولا يجوز الإعفاء من المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة في عمليات التجميل. The main target of plastic surgery is to improve a person shape and good looking. It mostly implies a risk concerning the life of a person concerned. This study is an attempt to sheds light on the legal issues concerning the contractual liability of a plastic surgeon in the field of plastic surgery. The study shows that comparative judiciary and jurisprudence were so strict in allowing such type of surgeries. Although this approach has recently been changed, the obligation upon plastic surgeons to have care in this area is more than the obligation to have a "normal" care. The Islamic jurisprudence is, however, in a agreement that such type of operations are not prohibited. The fault in this area may appear when a plastic surgeon does not pay an "extreme" care before, during or after the surgical intervention. The study argues that the patient's consent has no affect on the liability of a plastic surgeon as that this consent is a separate obligation upon a surgeon. |
---|---|
ISSN: |
2520-744X |