ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التظلم الإداري كسبب لقطع ميعاد الطعن القضائي

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الطهراوي، هاني بن علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 3, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: كانون الثاني / صفر
الصفحات: 111 - 141
DOI: 10.35682/0789-003-001-004
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 171878
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حدد المشرع الأردني ميعاد رفع الدعوى أمام محكمة العدل العليا بستين يوما، تبدأ من تاريخ نشر القرار أو تبلغ الشخص المعني، أو علمه اليقيني بهذا القرار. هادفا من ذلك إلى عدم بقاء ميعاد الطعن مفتوحا إلى آجال طويلة، ضمانا لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية. لكنه أقر في حالات معينة قطع ميعاد الطعن القضائي أي عدم احتساب ما مضى منه وبدء سريان ميعاد جديد. ومن هذه الحالات "التظلم الإداري" وقد عرضنا في هذا البحث لمفهوم التظلم وأنواعه، والشروط الواجب توافرها لترتيب آثاره.

The Jordanian legislator has set an appointed time to file a suit at the supreme court in sixty days. This period comes into effect frome the date of publicizing the decision, informing the concerned party or making sure that the concerned person is aware of that dicision. This aims at eliminating any chance of leaving open ended the time of the appeal, in order to secure stable and legal position. However, the legislator- in some cases- allows the appointed time of the appeal be discontinuer's lie. Not considering the bygone period and setting a new date. Such cases in clued administrative complaints. This paper deals with the meaning of administrative complaint, its kinda and conditions.

ISSN: 2520-744X