ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قاعدة استبعاد الأدلة غير المشر...>الوصف

قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجزائية : دراسة مقارنة

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الرواشدة، سامي حمدان عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rawashdeh, Sami Hamdan
المجلد/العدد: مج 3, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: تموز / رجب
الصفحات: 119 - 167
DOI: 10.35682/0789-003-003-004
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 171938
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | قانون الاجراءات الجنائية | الاثبات | الأدلة الجنائية | الأدلة غير المشروعة | القصد الجنائي | القانون المقارن | بريطانيا | الولايات المتحدة الأمريكية | المحكمة الأوروبية | إدانة المتهم | براءة المتهم | الجريمة و المجرمون | شهادة الشهود | السلوك الإجرامي | حقوق المتهم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعالج هذا البحث بوجه عام قضايا معقدة ترتبط إلى حد كبير بالصلاحيات الممنوحة لرجال السلطات العامة في استخدام الوسائل الحديثة لجمع الأدلة وبالضوابط التي يجب أن تحكم تلك الصلاحيات. إن الموضوع الرئيسي لهذا البحث يتعلق بالقيمة القانونية للأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، وهل الدليل الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة وبصورة تنطوي على انتهاك حق من حقوق الأنسان يمكن قبوله في الإجراءات الجزائية أم يجب استبعاده؟ تحاول هذه الدراسة تناول هذا الموضوع مستعينين في ذلك بالحلول القانونية والقضائية التي أخذت بها التشريعات المقارنة وعلى الأخص القانون الإنجليزي والأسكتلندي واجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما تتناول هذه الدراسة موقف القانون الأردني، وبعض التشريعات العربية. وقد تناول البحث أيضا نطاق المشكلة وحدودها والحلول الناجعة والفاعلة لها. وهذا يقتضي بيان كيفية قياس نجاعة الحلول المقترحة، والبحث عن حلول أخرى قد تساعد في الحد من سلبيات ومثالب تطبيق قاعدة الاستبعاد بشكل مطلق. أن هذه الدراسة تدعو إلى اعتناق منهج جديد يقوم على تبني قاعدة استبعاد الدليل غير المشروع من حيث المبدأ على أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الدليل المتحصل بطريقة غير مشروعة من خلال الأخذ بجملة من بالاستثناءات، والتضييق من مفهوم عدم المشروعية من ناحية أخرى. كما يمكن التقليل من جمود هذه القاعدة بقصر الاستبعاد على المخالفات الجسيمة، والتوسع في البدائل الأخرى بإقامة قواعد المسؤولية الشخصية بحق من باشر الإجراء بالمخالفة للقانون.

This research addresses the complex issues around the proper limits of covert policing. The key question of this research paper is whether evidence obtained by the law enforcement agencies illegally in breach of Human rights should be excluded in criminal trials. It also examines the current approach of the European Court. English and Scottish courts in relation to this issue. The current law in Jordan and other Arabic countries is also discussed. The research examines the extent of the problem and requirements for effective remedies. It explores the scope for determining the most effective remedy for investigatory human rights breaches. considering firstly how to measure the effectiveness of the different remedial approaches and secondly whether the other remedies than the exclusion of the evidence could offer a better approach. This research argues in favor of adopting a refined discretionary approach by building in a presumption of exclusion for breaches of human rights while affording the court discretion to take account of the type of infringement.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.