ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة من الإجراء الباطل: دراسة مقارنة بين قانوني الإجراءات الجزائية الكويتي والأمريكي

العنوان بلغة أخرى: The Rule of Exclusion of Evidence Obtained from the Invalid Procedure: A Comparative Study between Kuwaiti and American Criminal Procedures Laws
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المطيري، يوسف حجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almutairi, Yousef Haji
المجلد/العدد: مج10, ع39
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 21 - 76
DOI: 10.54032/2203-010-039-002
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1358211
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الإجراءات الجنائية | المتهم | رجل الشرطة | دليل الجريمة | تفتيش | الدستور | القبض | قانون الجزاء | محاكمة | Criminal Procedure Law | Criminal Law | Accused | Policeman | Evidence
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث موضوع قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة من الإجراء الباطل، والمتمثلة في عدم جواز استخدام الأدلة التي حصل عليها رجل الشرطة عن طريق الإجراء الباطل، وتقديمها إلى المحكمة لتكون دليل إدانة ضد المتهم، وبالتالي استبعاد هذه الأدلة من مجموع الأدلة المقدمة ضد المتهم في المحكمة. من خلال المقارنة بين أحكام المحكمة الأمريكية العليا، وقانون الإجراءات الجزائية الكويتي، في هذا الشأن، حيث تبنت المحكمة الأمريكية العليا هذه القاعدة على مرحلتين: المرحلة الأولى كانت على مستوى القانون الفدرالي، والمرحلة الثانية على مستوى محاكم الولايات. أما المشرع الكويتي فقد نظم القاعدة من خلال قانون الإجراءات الجزائية. وسواءٌ في القانون الجنائي الأمريكي، أو قانون الجزاء الكويتي، فإن لقاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة من الإجراء الباطل أهمية كبيرة في العدالة الجزائية؛ حيث تهدف هذه القاعدة-بالدرجة الأولى-إلى منع رجال الشرطة من القيام بأي إجراء جزائي غير قانوني؛ وذلك لضبط الأدلة ضد المتهم؛ حيث يترتب على عدم وجود هذه القاعدة عدم حرص رجال الشرطة على اتباع الإجراءات الجزائية التي وضعها الدستور الأمريكي، من خلاله تعديلاته التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم. وقد انتهى البحث إلى التوصية بضرورة تبني المشرع الكويتي جميع الاستثناءات الواردة على قاعدة استبعاد الدليل المتحصل من الإجراء الباطل، والتي قررتها المحكمة الأمريكية العليا، بسبب أهمية هذه الاستثناءات لتحقيق العدالة الجزائية، بالإضافة إلى ضرورة تدخله لبيان الآثار التي يمكن أن تترتب على الإجراء الباطل، سواء في الإجراءات اللاحقة للحكم بالبطلان، أو في كيفية التصرف في الأدلة غير المباشرة المتحصلة من الدليل المباشر الذي حكمت المحكمة ببطلانه.

This research paper deals with the issue of the rule of excluding the evidence obtained from false procedures, which is represented by the inadmissibility of using the evidence obtained by the police through a false procedure and submitting it to the court as evidence of guilt against the accused. Consequently, this evidence should be excluded from the total evidence presented against the accused in a court through a comparison between the rulings of the US Supreme Court and the Kuwaiti Criminal Procedure Law in this regard. The US Supreme Court adopted this rule in two stages. The first stage was at the level of federal law, and the second stage at the level of state courts. As for the Kuwaiti legislator, he organized the rule through the Kuwaiti Procedures Law. Whether in the American criminal law or the Kuwaiti Criminal law, the rule of excluding evidence obtained from a false procedure is of great importance in criminal justice where this rule aims primarily to prevent policemen from carrying out any illegal penal action in order to seize the evidence against the accused, because a consequence of the absence of this rule is that policemen shall not be keen to follow the penal procedures established by the US Constitution through its amendments that relate to the rights and freedoms of individuals. The research concluded that the Kuwaiti legislator should adopt all the exceptions to the rule of excluding the evidence obtained from the invalid procedure approved by the US Supreme Court because of the importance of these exceptions in achieving criminal justice, in addition to the intervention of the Kuwaiti legislator to explain the effects that can result from the invalid procedure, whether in the procedures that follow the ruling invalidity or how to dispose of the indirect evidence obtained from the direct evidence that the court ruled to be invalid.

ISSN: 2410-2237