المستخلص: |
تناولت الباحثة في الفصل تعريف بالمنافع العامة وتعدد المسميات التي تناولتها، كما تناولت أهمية المنافع العامة والتي تتبع من طبيعة المنافع العامة والتي تتسم ببعض الخصائص تجعلها منفردة عن باقي قطاعات الدولة، إلى جانب أهمية الخدمة التي تقدمها للمجتمع واهتمام الحكومات نحو المنافع العامة عن طريق إعادة هيكلتها، كما جاء في هذا الفصل الفرق بين الشركات وهيئات المنافع العامة التي تتميز بعدة سمات دون غيرها من الشركات، وتعدد تصنيفات المنافع العامة من حيث المباشرة وغير المباشرة ومن حيث طبيعة الخدمة المقدمة ومن حيث التقليدية والروابط الإقليمية. إلى جانب إدارة المنافع العامة والتي اتضح فيها فشل القطاع العام في إدارة المنافع العامة والخطوات التمهيدية التي اتبعت في التحول إلى الشركات القابضة والتابعة والإطار القانوني الذي ساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي وتوصلت الباحثة إلى: 1- فشل القطاع العام في إدارة المنافع العامة وليس معنى ذلك فشل القطاع العام ذاته ولكن المشكلة يمكن أن تنتج من الأساليب المطبقة في إدارة المنافع العامة. 2- إمكانية تحول المنافع العامة إلى وحدات ذات طابع اقتصادي. 3- وضع إطار قانوني لتطبيق عملية التحول إلى وحدات اقتصادية. 4- ضرورة انتقاء الأسلوب المناسب في إدارة المنافع العامة وعد الاعتماد على نماذج مطبقة في دول أخرى لاختلاف ظروف كل دولة. 5- إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات في التوصل إلى الأسلوب السليم في إدارة المنافع العامة.
|