ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







زمن بطلان العقد في القانون المدني الأردني

المصدر: مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: العويدي، أحمد علي خليف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ewidi, Ahmad Ali
المجلد/العدد: مج 27, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 34 - 61
ISSN: 1021-6804
رقم MD: 175999
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

267

حفظ في:
المستخلص: العقد الباطل هو عقد ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة. قد تتشابه بعض الآثار القانونية للعقد الباطل مع غيره من العقود، إلا أنها تختلف عنها أكثـر مما تتشابه معها، لقد خلط المشرع الأردني بين العقد الباطل وغيره من العقود، وقد الحق وصف البطلان بالعقد لأسباب مزامنة لإبرام العقد، وكذلك لأسباب لاحقة على إبرامه، وأخرى سابقة. وهذا أمر يتعارض مع بعض النصوص القانونية الأخرى، ويؤثر في طبيعة المسؤولية. لقد توصلنا في هذا البحث بأن الزمن الذي يوصف فيه العقد بالبطلان هو لحظة إبرام العقد لا قبلها ولا بعدها، وأوصينا بتعديل بعض النصوص القانونية لتتفق مع هذه النتيجة.

The void contract is an illegal contract in its origin and description of its element, subject-matter, purpose, or formation that is imposed by law for its creation, where that contract has no effect or legality. Some of the legal effects of the void contract might be similar to other contracts, however, such effects would differ more than being similar. The Jordanian legislator mixed between the void contract and other contracts, where he considered the voidability of contract according to the time of creating the contract, and other reasons previous to such creation. Such issue is inconsistent with certain legal provisions, which would effect the nature of liability. This research reaches a conclusion the contract period where it would be described as void is the time of its creation and not previous to or after such creation, where certain legal provisions shall be amended in order to reach the above result.

ISSN: 1021-6804

عناصر مشابهة