ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجازة العقد الموقوف في القانون المدني الأردني

العنوان بلغة أخرى: Ratification of Suspended Contract in Jordanian Civil Law
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العويدي، أحمد علي خليف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السمامعة، خالد رضوان أحمد (م. مشارك), العجارمة، نوفان منصور عقيل العقيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج43, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1595 - 1610
DOI: 10.12816/0035136
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 789142
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد موقوف | إجازة | Ratification | Suspended Contract
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

142

حفظ في:
المستخلص: The suspended contract is a contract degree in the Jordanian Civil Law. Its rules have been derived from the Al Hanafi Fiqh. It is only known by the Arab civil laws affected by the Islamic Jurisprudence. In this study, we have only dealt with the ratification of the suspended contract. We have shown the proprietor of the right to the ratification. We have seen the contradiction and conflict between the texts about who is entitled to ratify the suspended contract, the terms of ratification and the defects that taint the rules of these terms. With regard to the means of expression of ratification, we have found out that the means provided for in Article 175 of the Civil Law are limited, and that the discretion of the Jordanian Court of Cassation had exceeded these means and expanded in the means of expression of the ratification. We see that the text of Article 93 of the Jordanian Civil Law, which is included in the general rules, is enough to indicate the means of expression that are not excluded from being a means of expression of will.

العقد الموقوف أحد مراتب العقد في القانون المدني الأردني، وقد استمد أحكامه من الفقه الحنفي، والعقد الموقوف لا تعرفه إلا القوانين المدنية العربية التي تأثرت في الفقه الإسلامي. لقد تناولنا في هذا البحث جزئية من العقد الموقوف وهي إجازته، حيث بينا صاحب الحق في الإجازة، وقد تبين لنا التناقض والتعارض بين النصوص بخصوص من يحق له إجازة العقد الموقوف، كذلك تناولنا شروط إجازة العقد الموقوف. وبينا ما يشوب أحكام هذه الشروط من عيوب تشريعية، وفيما يتعلق بوسائل التعبير عن الإجازة فقد وجدنا أن الوسائل المنصوص عليها في المادة (175) من القانون المدني وسائل قاصرة، وأن اجتهادات محكمة التمييز الأردنية قد تجاوزت هذه الوسائل وتوسعت في وسائل التعبير عن الإجازة، ونرى أن نص المادة (93) من القانون المدني الأردني الذي ورد ضمن القواعد العامة يكفي لبيان وسائل التعبير عن الإجازة التي لا تخرج عن كونها وسائل تعبير عن الإرادة.

ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة