| المستخلص: |
: يتناول موضوع البحث " مقومات المجتمع المدني لتحقيق تنمية بشرية مستدامة " المرتكزات الأساسية التي يتسنى من خلالها للمجتمع المدني بمجمل مؤسساته أن يحقق التنمية البشرية بمختلف أبعادها سعياً إلى توسيع أولاً: الالتزام باعتماد الرؤية الإستراتيجية والتخطيط العملي باعتبارهما بمثابة المحرك الحقيقي في تحقيق التنمية المستدامة بين مختلف القطاعات. ثانياً: توفير المناخ الديمقراطي الملائم والذي يستند على تمكين الشعب من حكم نفسه من خلال أشكال متعددة من الاستقلالية. ثالثاً: البناء التشريعي والتأكيد على التلازم ما بين النصوص الدستورية والتطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة التشريعية. رابعاً: العلاقة بين المدني والسياسي ويتناول هذا البعد أنماط هذه العلاقة مشيراً إلى ضرورة وجود دولة قادرة على إتاحة حكم جديد وتكوين رأس مال اجتماعي إيجابي. خامساً: إتاحة المشاركة وتطوير الوعي الاجتماعي. سادساً: قضية التمويل والتي يتوقف عليها حجم النشاط وتنوع مستواه وأثره على المجتمع الذي تستهدفه، هذا بالإضافة إلى عدم التكافؤ في فرص الحصول على التبرعات والهبات. سابعاً: البحث والتطوير وتوافر نظام دقيق للمعلومات. وأخيراً: الشراكة بين مختلف القطاعات العام والخاص وغير الحكومي-والتي تبنى على عدة أسس منها: الرغبة في التغيير وتعميق الحراك الاجتماعي والمشاركة المبنية على قيم الاحترام والفهم والثقة المتبادلة فيما بينهم. ويطرح البحث في النهاية بعض الاستخلاصات العامة والتي تنصب على رؤية وتحليل القضايا المتعلقة بالمتغيرات العالمية.
This paper tackles the topic of the constituents of civil society for working out sustained human development. It focuses on the main pillars by means of which civil society can involve its entire institutions in the realization of a priceless goal, namely multi-dimensional human development aiming at widening the individual's range of options, potential and opportunities. These pillars are: 1- Developing commitment to strategic vision and scientific planning due to their being the essential drivers for sustained human development among all sectors. 2- Maintaining a healthy and appropriate democratic climate aiming at the empowerment of nation is self-autonomy in a range of forms of independence, within the framework of methods that are based mainly on agency power, structural power and trans-national power. 3- Providing legislative construction and ensuring the consistency of constitutional texts. In addition to maintaining the actual and fair execution of laws and legislative systems. 4- Promotion of the relationship between the civil and the political. Such a dimension tackles several patterns and modes of the mentioned relations, indicating the necessity of maintaining an able state that guarantees the provision of good governance, as well as the investment of positive social capital. 5- Making available all types of participation, and promoting the level of social awareness. 6- The issue of financing that is dependent on the bulk, urgency, variety and level of the activity, as well as its impact on the target society. Due stress is placed on the reality that there is no equality regarding available donations and grants. 7- Researching and developing reliable and accurate information systems. To conclude, active partnership and co-ordination among the different efforts of both the public sector, private sector and non-governmental institutions, that is based on a number of bases including the desire for change, deepening and consolidating social activity, and partnerships that are based on the values of mutual respect, understanding and trust. To sum up, this paper suggests a number of general results and findings which highlight the vision and analysis of issues related to international variables and changes.
|
