| المستخلص: |
وبالرغم من أن تناول موضوع الإسناد إلى قانون الدولة المتعددة الشرائع بعد الإحالة في كتب تنازع القوانين إلا أنه موضوع مستقل لا دخل له بالإحالة كما هو مبيّن في ثنايا المبحث الأول مضافا إلى ماهيته ومن قبل ذلك ماهية تنازع القوانين بوصفًه الموضوع الرئيس الذي يقع في نطاقه الإسناد إلى قانون الدولة المتعددة الشرائع وقد بقي هذا الموضوع محتاجاً إلى مزيد دراسة وإثراء لا سيما في الفقه والقضاء والتشريع العراقي لذا كان إن اخترناه موضوعاً للبحث. فحيثما توجد دولة تتعدد فيها القوانين تعدداً إقليمياً أو شخصياً ويكون قانونها واجب التطبيق بموجب قواعد إسناد دولة القاضي الذي ينظر النزاع نكون أمام موضوع الإسناد إلى قانون الدولة المتعددة الشرائع. ولقد جاءت خطة البحث مكونة من مبحثين في الأول تناولنا ماهية الإسناد إلى قانون الدولة المتعددة الشرائع موضحين في ثنايا هذا المبحث مفهوم تنازع القوانين بوصفه الموضوع الرئيس الذي يقع في نطاقه موضوع الإسناد إلى قانون الدولة المتعددة الشرائع، وفي المبحث الثاني تناولنا صلب موضوع البحث أي الآليات التي عن طريقها يتم الوصول إلى تحديد القانون المحلي الأكثر ملاءمة سواء أكان التعدد للقوانين تعدداً إقليميا أم شخصياً. ولًقد اعتمدنا الدراسة المقارنِة بين العراق ومصر ولا سيما فقها وتشريعا. وفي خاتمة البًحث انتهينا إلى استنتاجات وتوصيات نثبت المهم منها وكالآتي: 1"إن الإسناد إلى قانون الدولة المتعددة الشرائع هو تركيز الاختصاص ضمن احد القوانين المحلية للدولة المتعددة الشرائع إذا كان قانون هذه الدولة مختصاً بموجب قواعد إسناد دولة القاضي. 2"يعُد الأخذ بالتفويض أرجح الآراء المتبعة في تحديد القانون المحلي المختص في الدولة المتعددة الشرائع ومن ثم فالتفويض من المواضيع التي يتضمنها الإسناد إلى الدولة المتعددة الشرائع وليس مصطلحا مرادفاً له وشيوع الاستعمال بمعنى المرادفة ليس دقيقًا. 3"إن وجود قانون خاص موحد أو عدة قوانين محًلية خاصة في الدولة المتعددة الشرائع هو ما يتوقف عليه تحقق موضوع البحث من عدمه فهو يتحقق في الحالة الثانية من دون الأولى. 4"صحيح إن تنازع القوانين إنما يقُصد به التنازع الدولي للقوانين وليس التنازع الداخلي بين القوانين المحلية ولكن يرد على هذه القاعدة استثناء وهو الأخذ بالتفويض في موضوعنا أي تطبيق القاضي لقواعد الإسناد الداخلي للدولة المتعددة الشرائع لأجل اختيار القانون المحلي الأكثر ملاءمة من بينها. 5"ظرفُ إرادةِ المتعاقدين يعُد ظرفا موضوعيا يمُكن الأخذ به في تحديد القانون المختص لدًولة تتعددً فيها الشرائع وفي تحديد القانون المحلي في الدولة نفسها وهو ما يشكّل استثناءا على الأخذ بالتفويض. 6"في حال عدم وجود قواعد للإسناد الداخلي في الدولة المتعددة الشرائع والتي اصبح قانونها مختصاً بموجب قواعد إسناد دولة القاضي فإن الرأي الراجح هو تطبيق قانون القاضي لأنه القانون المتيقن من أحكامه ولا يعُد ذلك إفتئاتا على الرأي الراجح بالأخذ بالتفويض لأنه لا يمكن الأخذ بًالتفويض في هذه الحالة.
The delegation in state of multi-legal regimes is one of important subjects in conflict of laws. My research treats in the first chapter definition of the delegation in state of multi-legal regimes, conditions of it and deference between it and revenue. Chapter two treats legal theories for choosing territorial unit law in state of multi-legal regimes when law of this state is applicable according rules of choice of law. These theories contain; delegation, territorial criteria, supplementary criteria so as to application of applicable of applicable foreign law. Delegation means application of internal choice of law rules in state of multi-legal regimes while in the case when territorial criteria in choice of law rule, the same criteria must be application. This research is a comparative study between legislative provisions, jurisprudence especially in Iraq and Egypt. Many results and suggestions were listed in conclusion of research and some these are: - No delegation in state of multi-legal regimes if there is existence of uniform law in matters of private law department. - Parties will is subjective criteria and be considered exception on research subject. - Iraqi legislature in articles of civil law 1951 adopts delegation in delegation in state of multi-legal regimes. - In the case of no existence of internal choice of law rules, the appropriate view is application of local law.
|
