المستخلص: |
شهدت السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية حثيثة ومتسارعة خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وانعكست تلك التطورات على مهنة المحاسبة والمراجعة والخدمات التي تقدمها، ولاشك أن هذه التطورات في بيئة الأعمال كان لها انعكاساتها على المحاسبة فأثيرت التساؤلات عن مدى ملاءمة التقارير المالية بشكلها الحالي والقواعد التي تعد على أساسها، وظهرت الحاجة إلى أشكال جديدة من خدمات الفحص التي يمكن أن يؤديه المحاسبون كأصحاب مهنة متمرسين في أداء عمليات الفحص. وأدى ذلك إلى ظهور نوع من الخدمات التي يمكن أن يؤديها المراجعون الخارجيون (المحاسبون القانونيون)، ألا وهي (Assurance Services ) "خدمة إضفاء الثقة على المعلومات" وقد عرفها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين بأنها "الخدمات المهنية المستقلة التي تحسن جودة المعلومات وسياقها ". وقامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار معيار"فحص التأكيدات" وذلك في ٥ / ٣ / 1421هـ. والآن وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار هذا المعيار، ومع التطورات المتلاحقة التي تشهدها سوق المال بالمملكة العربية السعودية فإن هذه الدراسة تحاول معرفة واقع خدمة فحص التأكيدات وإضفاء الثقة على المعلومات من قبل معدي البيانات المالية (المحاسبين في الشركات المساهمة) من خلال العبارات الاثنتين والثلاثين التي احتوتها الاستبانة حسب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل منها، والممارسة الفعلية للخدمات التوكيدية لإضفاء الثقة على المعلومات. وخلصت الدراسة إلى أن هناك طلبًا على الخدمات التوكيدية في المملكة بهدف إضفاء الثقة على المعلومات وأن الهدف من طلب الخدمات التوكيدية هو إضفاء الثقة على المعلومات محل الفحص بأشكالها المختلفة، وأن العائق الأساسي لانخفاض الطلب عليها يعود إلى عدم انتشار الفحص الدوري المستمر، كما خلصت الدراسة إلى أن المراجعة التقليدية ستبقى هي السائدة والخدمات التوكيدية ستكون اختيارية .
|