| المستخلص: |
الخيار ا لدستوري: تطبيق أحكام (الدستور) القانون الأساسي والسير في الإعلان عن انتخابات رئاسية في موعدها، ووجوب دراسة استحقاقات ذلك بتسجيل مرشحين منافسين وفتح سجل الناخبين، سواء ترشح الرئيس الحالي أو لم يفعل، وتنفيذ ما ينص عليه القانون بخصوص الجوانب الميدانية للعملية الانتخابية، ولكافة مراحلها، ولضمان النزاهة والحيادية وعدم الانحياز والتجاوز فيها. 2- الاحتمالات الأخرى: • الدعوة إلى انتخابات رئاسية تشريعية متزامنة عند استحقاق موعد الانتخابات الرئاسية، خلافاً لأحكام الدستور الشرعية وبالتالي بطلان جزء من الدعوة المتعلق بالانتخابات التشريعية وصحته إزاء الانتخابات الرئاسية. • الاستمرار و/ أو التمديد لشخص الرئيس بلا سند دستوري أو قانوني، وهو ما يحمل في طياته انعدام هذا القرار قانونيا وعدم نفاذه، واعتباره اغتصاباً للسلطة. • وجوب ملء الشغور القانوني وفقاً للاستحقاق الدستوري من خلال المجلس التشريعي، والإعلان عن انتخابات رئاسية، والسير بالإجراءات وممارسة مهام الرئاسة من قبل رئاسة المجلس التشريعي بالنيابة. • الأخذ بالاعتبار احتمال وقوع الشخص المخالف (وهو في هذه الحالة الرئيس محمود عباس) تحت الإكراه الداخلي و/ أو الخارجي، والذي يعد- أي الإكراه- سبباً مضافاً لانعدام وبطلان التصرف المتخذ من قبله بالتمديد و/ أو الاستمرارية بموقع الرئاسة (لعام إضافي خلافا للنظام الأساسي)، وعدم إعلانه عن انتخابات رئاسية في موعدها الدستوري . • الوصول إلى حالة التعذر في إجراء الانتخابات لأسباب خارجة من إرادة لجنة الانتخابات التي شكلها الرئيس المؤقت، سواء بسبب الاحتلال و/ أو أي طرف آخر، حيث تشكل هذه الحالة أسبابا قاهرة تستدعي استمرار النائب القانوني (رئيس السلطة المؤقت)، بوصفه مدعوماً بنص دستوري في ممارسة مهام الرئاسة إلى الوقت الذي يسمح بإجرائها ولغايات ملء الفراغ القانوني حسب لائحة المجلس التشريعي. • أن الوقائع الميدانية تستتبع تكييفاً قانونياً وفقأ لما ورد في هذه الدراسة القانونية للحالة محل البحث، وذلك بفتح المجال للمبادرات القانونية، وكذلك السياسية أو الميدانية، سعياً لتحقيق المصلحة العليا للمشروع الوطني الفلسطيني وحمايته. \
Since 9 January 2009, fierce arguments have raged about the process for filling the constitutional post of the president of the Palestinian National Authority. The Middle East Studies Centre present this study, with others in the legal field, to deplore the absence of a valid process of presidential selection. It aims to establish a basis for the constitutional status of the authority president to eliminate the possibility of loss of legal status and the possibility of interior disputes and negative repercussions on the Palestinian cause and people. Significantly, it examines the legal aspect of the Palestinian status quo arguing that it "cannot stand any consideration of extraordinary circumstances. The ordinary president's term ends on 8 January 2009, leaving the door open for a new president by means of fair general elections. Moreover, the extension of the president's term for an additional year - according to other approaches - is seen to violate basic constitutional law and significantly harm the Palestinian democracy. Such an extension will also make the statutory status of the current authority president unconstitutional, so he will be no longer legal or representative of the authority or the Palestinian people". Therefore, the various scenarios of this highly controversial case in terms of interests and projects will be legally investigated within the balance of the statutory legitimacy of the Palestinian National Authority - the basic constitutional law. \
|
