ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بناء مجتمع المعرفة بين الحق في الوصول إلى المعلومات والتحديات : الواقع والمأمول

المصدر: أعمال المؤتمر الثالث والعشرون: الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات المعرفية العربية
الناشر: الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ووزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية
المؤلف الرئيسي: فضل الله، عمر سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ج 1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2012
مكان انعقاد المؤتمر: الدوحة
رقم المؤتمر: 23
الهيئة المسؤولة: وزارة الثقافة والفنون والتراث ، قطر و الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم)
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 168 - 181
رقم MD: 206804
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
المستخلص: الحق في المعرفة يلازمه الحق في الوصول إلى المعلومات، وكما تعلمون موضوع الحقوق هذا من المواضيع الحساسة لشمولها على جوانب قانونية ومعلوماتية وتقنية، ونظراً لإرتباطه بتخصص الباحث من الناحية المعلوماتية، سيتطرق فيه إلى لمحة تاريخية وقياس للواقع التشريعي ومن ثمّ دور المكتبات وهيئات الوثائق في تأصيله. وللإجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي؟  ما مدى إمكانية بناء مجتمع المعرفة وواقع الحق في الوصول إلى المعلومات؟ والفرضية التي تقول" لا يمكن بناء مجتمع المعرفة في غياب التشريعات المنظمة للحق في الوصول إلى المعلومات". ومن خلال تعرضنا إليه من دراسات سابقة وتحليل أدبيات الدراسة، تبين أنّ مجتمع المعرفة له مرتكزات أساسية لا تتوافر في المجتمع العربي منها:  بلغ عدد الدول التي تضمنت دساتيرها الحق في الوصول إلى المعلومات (93) دولة فقط. ويرى الباحث أنّ هذا العدد قليل جداً، علماً بأنّ هناك دولاً كبيرة ليست من ضمن هذا العدد. وهذا الواقع يعكس أنّ المسألة غير مرتبطة بالرقي والتحضر، وإنما بالوعي بأهمية المعلومات ودرجة الشفافية والحقوق الممنوحة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني.  أنّ جميع الدول العربية ليس لها تشريعات تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات باستثناء دولة واحدة . على الرغم من وجود بعض المحاولات في دول أخرى.  من خلال الدراسات التي أعدت أنّ هناك إشكاليات وتحديات في التطبيق منها: عدم الوعي بدرجة الشفافية الممنوحة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني، وعدم وجود التنظيم الجيد لأوعية المعلومات في بعض الدول. كما أشارت بعض الدراسات إلى نقص في الخبرات وعدم قدرتها على تقديم الخدمة والرد على الاستفسارات. كما بينت الدراسة أن سن القانون يعني بالضرورة درجة الوعي بضرورة حاكمية القانون في كل القضايا سواء أن كانت جنائية أو معلوماتية أو قضايا حقوق. ومن خلال ما تقدم ذكره تتفق الدراسة مع الفرضية لا يمكن بناء مجتمع معرفة كما ظلت الأقلام تنادي والمؤتمرات تعقد من حين لآخر في غياب الحق في الوصول إلى المعلومات. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على ايجاد تشريع مستقل يضمن للجميع الحق في الوصول إلى المعلومات. كما توصي بالالتزام من جانب الدول بحاكمية القانون. كما ضرورة تفعيل دور المكتبات حتى تتمكن من تقديم خدمة متكاملة ومتساوية لجميع فئات المجتمع من خلال حفظ وإعداد الإنتاج الفكري والوثائقي وتسهيل الوصول إليه. كما توصي الدراسة بإعداد دراسات أخرى قانونية بحتة.