المستخلص: |
لا شك أنّ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفقا لمعاهدة روما لعام 1998 ودخولها حيز النفاذ في جويلية 2002 جاء تجسيدا لفكرة العدالة الجنائية الدولية وتكريسا لها على الصعيد الدولي؛ بل كان له بالغ الأثر في تطوير مبادئ القانون الجنائي الدولي، إلا أن هذه الآلية وبالرغم من إيجابياتها فقد اعترتها كثير من السلبيات لعلّ من بين أهمها عدم الاستقلالية والخضوع للضغوط السياسية للدول. وبغية أن تقوم المحكمة بدورها على أكمل وجه كان لزاما على منشئيها إعادة النظر في عدة مسائل تم إغفالها فيما سبق جاءت هذه الدراسة لتوضيحها لعلّ أهمها إلزام الدول بضرورة احترام حقوق الإنسان والاهتمام بحقوق الأقليات وأن تقر قواعد القانون الدولي الجنائي وتؤكد أسبقيتها على القانون الوطني المحلي،كما وجب عليها الإقرار بالدعوى الشعبية على المستوى الدولي وكذا منح الفرد حق التقاضي أمام القضاء الدولي الجنائي، كما يتضح جليا أهمية إحياء فكرة الجماعة الدولية من خلال إحداث تغيير جذري في منظمة الأمم المتحدة عبر إعادة النظر في دورها في المجال الدولي الجنائي لتصبح قرارات هذه المنظمة جادة وفعالة وبعيدة عن التأثيرات السياسية والسياسوية، وجب كذلك الحد من المفهوم التقليدي للسيادة والذي كان سائدا فيما سبق وما ذلك إلا بغية تسهيل عمل المحكمة القيام بواجبها على أتم وجه.
|