ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقيقة الليبرالية الخليجية

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: النجار، باقر سلمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnajjar, Baqer
المجلد/العدد: مج 31, ع 354
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: أغسطس
الصفحات: 137 - 146
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 211925
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
LEADER 05110nam a22001937a 4500
001 0711299
044 |b لبنان 
100 |a النجار، باقر سلمان  |g Alnajjar, Baqer  |e مؤلف  |9 174229 
245 |a حقيقة الليبرالية الخليجية 
260 |b مركز دراسات الوحدة العربية  |c 2008  |g أغسطس 
300 |a 137 - 146 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a إن الليبرالية السياسية، كما هي الاجتماعية والاقتصادية، لا يمكن لها أن تتجذر في المجتمع كحركة اجتماعية مؤثرة، ما لم تشكل الجماعات الأقل حظا في المجتمع من النظور السياسي والاقتصادي، ولربما الاجتماعي، معينا أساسيا لها، وما لم بشغل الديمقراطية نسقا ثقافيا أصيلا في المجتمع، تتمفصل حوله كل الممارسات الاجتماعية والسياسية والقناعات والاتجاهات الفكرية والثقافية، وما لم تمثل الطبقة الوسطى باتساعها، المعين والرافد الأساسي لهذه الحركة. وحينها فقط لا يستطيع النسق السياسي، أو الجماعات السياسية المؤدلجة، أن تأتى أو أن تتبنى مواقف أو إجراءات منافية للحريات الدنية، مهما جاء من الأسباب والحجج، ولربما رغم تسلحها معرفيا وعتاديا: بشرية ومالية ضخمة. فتجذر ثقافة الديمقراطية في المجتمع تبقى تمثل الحصن المنيع أمام أي ارتدادات أيديولوجية "فالته"، كما أنها تبقى الرادع لأي محاولة للتراجع عن المكتسبات الاجتماعية والسياسية القائمة. فالليبرالية قبل أن تكون نظاما للحكم والاقتصاد، هي في الأساس ثقافة للمجتمع وطريقة حياة يتسع فيها المجتمع وللكل، المختلف والمتنوع، ودونها يضيق بكل تنوعاته. وتبدو هذه المناعة الثقافية في أنصع صورها في حالة الرفض التي انتابت المجتمع المدني من وصول مرشح اليمين المتطرف إلى سدة الرئاسة الفرنسية، أو حالة الرفض والخوف التي انتابت بعض قطاعات المجتمع التركي من أن وصول مرشح الحزب الإسلامي إلى سدة الرئاسة قد يعنى انقلابا على أسس وعلمانية الدولة التركية، وتراجعا عن بعض أو مجمل الحريات المدنية التي يتمتع بها المجتمع التركي، وهو الأمر الذي لا يبدو قابلا للتحقق لضوابط الداخل العسكرية ولضوابط الخارج الأوروبي. بمعنى آخر، إننا لا يمكن أن نرى بزوغ دولة دينية في تركيا رغم أن من يمسك بالسلطة فيها هو حزب إسلامي -ديني، وهو حزب بدت الجوانب الاقتصادية تشكل جل خطابه دون النواحي اللاهوتية -الثيوقراطية، بل إنها بدت مختفية عن خطابه، كما إن دولة "ولاية الفقيه" في إيران إن هي إلا مصادفة تاريخية غير قابلة للتكرار أو التحقق في مواقع الأكثرية الشيعية في المشرق العربي، وإن تبناها البعض منهم، لاختلاف السياقات الثقافية والسياسية التي يخضعون لها ولاختلاف مواقف المراجع الفقهية العربية ذاتها من الفكرة في الداخل الشيعي. ثم إن إيران رغم حكم الدولة الدينية، لا يبدو أن نموذجها قابل للتبني في محيط الجوار الجغرافي، بل إنها لا تبدو أمام خيار غير أن تتبنى نموذج الحالة الصينية، بمعنى أن إيديولوجية الدولة أو ثيوقراطيتها لا يعني عدم "لبرلة" الاقتصاد الذي يبدو في أطار المعطيات الدولية الجديد المدخل الوحيد لإنجاز النهوض الاقتصادي، وهو مدخل قابل على المدى المتوسط والبعيد في أن يطوع الأيدولوجيا الحاكمة. 
653 |a بين الدوافع والتشرذم  |a الفكر السياسي العربي  |a الخليج العربي  |a أنواع الليبرالية الخليجية  |a المعاني   |a الليبرالية الاجتماعية 
773 |4 العلوم السياسية  |6 Political Science  |c 012  |e The Arab Future  |f Al-mustaqbal al-’arabī  |l 354  |m  مج 31, ع 354  |o 0351  |s المستقبل العربى  |v 031  |x 1024-9834 
856 |u 0351-031-354-012.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 211925  |d 211925