ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مذكرة القبض على الرئيس السوداني : نموذج لخطورة تسييس وربط تدابير المحكمة الجنائية الدولية بقرارات مجلس الأمن

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: بجك، باسيل يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 31, ع 355
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 92 - 107
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 212084
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: ليس الهدف من هذه المساهمة الدفاع عن أية وجهة نظر تتعلق بالحالة في دارفور، وخلفيتها، وأبعادها السياسية وما أدت إليه من آثار قانونية دولية ضمن النظام القانوني الدولي الراهن. وإنما تستهدف تسليط الأضواء على مسألة موضوعية خطيرة، تتعلق بربط تدابير وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية بقرارات مجلس الأمن التي تصدر ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتتضمن الورقة الأحكام التي وردت في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بإخضاع المحكمة إلى قرارات مجلس الأمن حتى بالنسبة إلى الدول التي لم تنضم للنظام الأساسي للمحكمة. وتقديم خلاصة عن مناقشات المجلس عند اعتماد القرار 1593/ 2005، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي يشكل أول سابقة في تاريخ المحكمة؛ وموقف الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت على القرار مما يتعارض مع موقفها السياسي الذي يحرض على اتخاذ تدابير جنائية على الحالة في دارفور. وتقدم الورقة خلاصة عن الجوانب القانونية والسياسية لتدابير المحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان، والرئيس السوداني بالذات، التي تشكل سوابق في القانون الدولي الجنائي بإحالة رئيس دولة إلى المحكمة الجنائية وهو لازال على رأس السلطة في بلاده، مقارنة مع موقف الولايات المتحدة من هذه التدابير. هذا بالإضافة إلى رفض النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، النظر في الشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب المرتكبة في العراق من قبل القوات الأمريكية، مما يشكل انتهاكا خطيرا لمبدأ عدم التمييز في القانون الدولي. وتنتهي الورقة بالإشارة إلى ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، بصدد تدابير المحكمة الجنائية الدولي، ومدى فعاليته القانونية الدولية.

ISSN: 1024-9834
البحث عن مساعدة: 716442 593871