المستخلص: |
تتعدد أنواع العقود التي تنطوي تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكن عند اختيار نوع العقد ينبغي على حكومات الدول النامية توخي الحذر، خاصةً أن النتائج المترتبة على اختيار العقود يترتب عليها أثار هامة لعل أهمها إلى أي القطاعين تؤول ملكية أصول البنية الأساسية في نهاية فترة التعاقد، وخاصة أن هناك بعض أنواع العقود والتي لا تتضمن نقلاً للملكية للقطاع العام في نهاية فترة التعاقد، بل تظل الملكية في أيدي القطاع الخاص، ويرى الدارس أن تلك النوعية من العقود تعتبر من أشكال الخصخصة المستترة.
|