ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الاختلاف الأصولي في الشرط...>الوصف

أثر الاختلاف الأصولي في الشرط في الأحكام الشرعية دراسة أصولية فقهية

المصدر: مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: مشالي، صابر السيد محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 32
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: رمضان / أغسطس
الصفحات: 227 - 332
رقم MD: 223058
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه المقارن | الشريعة الإسلامية | أصول الفقه | الأحكام الشرعية | الاختلاف بين العلماء | المذاهب الفقهية | البيوع | العقود
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: أن للاختلاف في اعتبار الإحصان شرطا في الرجم أو عدم اعتباره شرطا أثرا في التطبيق الفقهي للمسألة عند الأحناف؛ اذ اختلف الأحناف فارتأى فريق منهم أن الإحصان ليس شرطا، وإنما هو علامة يعرف بظهوره كون الزنا موجبا للرجم، وهذا ما اختاره فخر الإسلام وشمس الأئمة وبعض متأخري الأحناف بأدلة ذكروها وعرضها البحث. وارتأى فريق آخر منهم أن الإحصان شرط لوجوب الرجم وليس علامة، وهذا ما عليه أكثر المتقدمين وعامة المتأخرين من الأحناف، بأدلة ذكروها وعرضها البحث، كما أن هذا الفريق -الثاني -قد ناقش أدلة الفريق الأول كما جاء عند صدر الشريعة في التوضيح، وصاحب التلويح، وغيرهما. ولقد رجح البحث وجهة رأي الفريق الثاني من الأحناف -وهم أكثر المتقدمين وعامة المتأخرين -في هذه المسألة، وهي أن القول إن الإحصان شرط هو ما يتفق والقواعد عند الأحناف من جهة، ولمن جهة أخرى هذه هي وجهة رأي الجمهور في المذاهب الأخرى كذلك، وكذلك -من وجهة رأي البحث -فلأن وجوب الرجم متوقف على شرط الإحصان في المسألة، فلا يثبت الحكم عند عدم الشرط، فإذا كان كذلك كان الإحصان شرطا لا محالة، يلزم من عدمه عدم الحكم.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.