| LEADER |
02880nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0741522 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a مشالي، صابر السيد محمد علي
|e مؤلف
|9 315525
|
| 245 |
|
|
|a أثر الاختلاف الأصولي في الشرط في الأحكام الشرعية
|b دراسة أصولية فقهية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|c 2012
|g رمضان / أغسطس
|m 1433
|
| 300 |
|
|
|a 227 - 332
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a أن للاختلاف في اعتبار الإحصان شرطا في الرجم أو عدم اعتباره شرطا أثرا في التطبيق الفقهي للمسألة عند الأحناف؛ اذ اختلف الأحناف فارتأى فريق منهم أن الإحصان ليس شرطا، وإنما هو علامة \ يعرف بظهوره كون الزنا موجبا للرجم، وهذا ما اختاره فخر الإسلام وشمس الأئمة وبعض متأخري الأحناف بأدلة ذكروها وعرضها البحث. وارتأى فريق آخر منهم أن الإحصان شرط لوجوب الرجم وليس علامة، وهذا ما عليه أكثر المتقدمين وعامة المتأخرين من الأحناف، بأدلة ذكروها وعرضها البحث، كما أن هذا الفريق -الثاني -قد ناقش أدلة الفريق الأول كما جاء عند صدر الشريعة في التوضيح، وصاحب التلويح، وغيرهما. \ ولقد رجح البحث وجهة رأي الفريق الثاني من الأحناف -وهم أكثر المتقدمين وعامة المتأخرين -في هذه المسألة، وهي أن القول إن الإحصان شرط هو ما يتفق والقواعد عند الأحناف من جهة، ولمن جهة أخرى هذه هي وجهة رأي الجمهور في المذاهب الأخرى كذلك، وكذلك -من وجهة رأي البحث -فلأن وجوب الرجم متوقف على شرط الإحصان في المسألة، فلا يثبت الحكم عند عدم الشرط، فإذا كان كذلك كان الإحصان شرطا لا محالة، يلزم من عدمه عدم الحكم.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه المقارن
|a الشريعة الإسلامية
|a أصول الفقه
|a الأحكام الشرعية
|a الاختلاف بين العلماء
|a المذاهب الفقهية
|a البيوع
|a العقود
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 009
|l 032
|m ع 32
|o 0699
|s مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|t Yearbook of the Center for Research and Islamic Studies
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0699-000-032-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 223058
|d 223058
|
