المستخلص: |
أدت عولمة حقوق الإنسان إلى خلق أطر معيارية تهدف لتنميط عالمي لطبيعة الأطر المرجعية، السلوكية والتأسيسية للدول بصفة تخلق الظروف الملائمة لنمذجة الأنظمة المجتمعية المنظمة للمجالات الجيوديمغرافية المعينة. لتحقيق هذين الهدفين حول التركيز المعياري – التحليلي من الدولة إلى الإنسان. فمن هنا جاءت فكرة أسبقية أمن الإنسان على أمن الدولة مما خلق مجالاً لإعادة صياغة مفهوم المسؤولية من مسؤولية مجزأة (مسؤوليات وطنية و إقليمية) إلى مسؤولية موحدة (المجموعة الإنسانية والمجتمع الكوني) تخلق شرط إفراغ السيادة من محتوياتها القيمية الصلبة لتمكين الآليات الكونية من فرض حتمية علو الأطر المرجعية الموحدة. لكن هل يمكن للعالم المنمط (إن حقق) طمس الخصوصيات الحضارية / الثقافية للمجموعات البشرية، الموحدة في الأصل، والمختلفة من حيث التركيبة الانتروبولوجية، الحضارية بل وحتى النفسية.
|