ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ الإخلال المسبق المبتسر لل...>مارك

مبدأ الإخلال المسبق المبتسر للعقد المعد للتنفيذ في المستقبل : دراسة مقارنة بين القانون الإنجليزي والقانون المدني الأردني

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: عبيدات، يوسف محمد قاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Obeidat, Youssef Mohamed
المجلد/العدد: مج 25, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: حزيران
الصفحات: 397 - 418
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 244117
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القانون الإنجليزي | العقود المستقبلية | مبدأ الإخلال بالتنفيذ | مواعيد التنفيذ | إنهاء العقود | التعويض | القانون الأردني | القانون المدني | الدراسات المقارنة | العقود | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04127nam a22002057a 4500
001 0770356
044 |b الأردن 
100 |a عبيدات، يوسف محمد قاسم  |g Obeidat, Youssef Mohamed  |e مؤلف  |9 271261 
245 |a مبدأ الإخلال المسبق المبتسر للعقد المعد للتنفيذ في المستقبل : دراسة مقارنة بين القانون الإنجليزي والقانون المدني الأردني 
260 |b جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي  |c 2009  |g حزيران 
300 |a 397 - 418 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a الأصل أن جزاءات عدم تنفيذ العقد لا تطبق إلا بعد حلول ميعاد التنفيذ. إلا أن القانون الإنجليزي منذ عام 1853 ومن بعده اتفاقية فينا للبيوع الدولية منحا الدائن حق إنهاء العقد وطلب التعويض إذا ما تبين أن المدين لن ينفذ التزاماته المترتبة عليه بموجب عقد سينفذ في المستقبل. ويسمى المبدأ الذي يخول الدائن هذا الحق بمبدأ الإخلال المسبق للعقد. فقد يحدث أن تقع ظروف بعد إبرام العقد وقبل حلول الوقت المحدد للتنفيذ تشير بوضوح إلى أن أحد الطرفين لن ينفذ التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد. يهدف هذا البحث إلى دراسة هذا المبدأ وإمكانية تطبيقه في القانون المدني الأردني. ولتحقيق هذه الغاية تم تقسيم البحث إلى مبحثين تناول الأول مبدأ الإخلال المسبق في القانون الإنجليزي، والثاني مدى إمكانية تطبيق المبدأ في القانون المدني الأردني. الخاتمة تشير إلى النتائج والتوصيات، وبصفة خاصة إلى أن مبدأ الإخلال المسبق هو مبدأ فعال له مبرراته القانونية والاقتصادية والدولية.  |b The general rule is that remedies for breach of contract are applied only after the performance deadline. However, the English law since 1853 and the Vienna Convention on International Sale of Goods since 1980 have given the injured party the right to rescind the contract and claim damages for the loss he suffered from anticipatory breach. This doctrine is called The Doctrine of Anticipatory Breach of an executory Contract. Sometimes, some circumstances may occur after the conclusion of the contract and before the date of performance which indicate clearly that one party will not perform what is due from him under an executory contract. This article aims at examining the doctrine of anticipatory breach and the possibility of applying it under Jordanian Law. The article has been divided into two sections: the first deals with the doctrine under English Law and the second deals with its application under Jordanian Civil Law. The article ends with some results and recommendations.\ \  
653 |a القانون الإنجليزي  |a العقود المستقبلية  |a مبدأ الإخلال بالتنفيذ  |a مواعيد التنفيذ  |a إنهاء العقود  |a التعويض  |a القانون الأردني  |a القانون المدني  |a الدراسات المقارنة  |a العقود  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 010  |e Abhath Al Yarmouk - Humanities and Social Sciences Series  |f Abḥāṯ al-Yarmūk. Silsilaẗ al-’ulūm al-insāniyyaẗ wa-al-iǧtima’iyyaẗ  |l 002  |m  مج 25, ع 2  |o 0087  |s أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية  |v 025  |x 1023-0165 
856 |u 0087-025-002-010.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EduSearch 
995 |a HumanIndex 
999 |c 244117  |d 244117 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.