ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الرجوع في عقود المسافة : د...>الوصف

حق الرجوع في عقود المسافة : دراسة موازنة بين حق الرجوع وفقا للإرشاد الأوروبي رقم 7 لسنة 97 وقانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي، وما يشتبه به في القانون المدني الأردني

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: عبابنة، علاء الدين محمد ذيب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 23, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 1501 - 1554
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 292761
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
تونس | حماية المستهلك | القوانين والتشريعات | عقود التجارة الإلكترونية | حق الرجوع | الأردن | أوروبا | القانون المدني | العقد الإلكتروني | المستهلك الإلكتروني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان نقاط الالتقاء والاختلاف بين الحق في الرجوع وفقا لمفهومه في التشريعات التي قامت بتنظيم هذا الحق، وبين ما يشتبه به من القواعد العامة في القانون المدني الأردني، وذلك أن المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 أغفل تنظيم هذا الحق، وهو ما يستدعي السؤال عن السبب في إغفاله، وما إذا كان هناك، قواعد مساوية له في القواعد العامة، أم على العكس عدم وجود مثل تلك القواعد، في محاولة لإعطاء المشرع الأردني إضاءة، إذا ما أراد تنظيم هذا الحق في المستقبل. وللوصول إلى ذلك، وعلى سبيل المقارنة، فقد تم تناول تجربتين تشريعيتين قامتا بتنظيم الحق في الرجوع، وهما الإرشاد الأوروبي رقم 7 لسنة 97، وقانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي. وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الحق في الرجوع، وتناول المبحث الثاني الموازنة بين الحق في الرجوع وما يشتبه به في القواعد العامة، وقد خلصت الدراسة إلى عدم وجود قواعد مطابقة للحق في الرجوع في القانون المدني، مما ينبغي معه ضرورة إقراره في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، إذا ما تأكد نفع ذلك على أثر دراسة اجتماعية واقتصادية، تحقيقا لمبدأ منتهى الرضا.

This study aims to bring out points of similarity and difference between the concept of right of withdrawal in the legislation which regulate this right and similar concepts in the traditional rules in the Jordanian civil law. The legislature has not regulated this right in the Jordanian Electronic Transaction Act No. 85 of 2001, which poses the question of ignoring this right and whether this right is embodied in the traditional civil law rules. This study is an attempt to shed light on the right of withdrawal in any future legislative action. Therefore, in order to provide a complete answer for the question of ignoring regulating this right in the Electronic Transaction Act, we examined the right in two legislation experiences which regulated the right of withdrawal. The first is Directive 97/7/EC of the European Parliament on the Protection of Consumers in respect of Distance Contracts and the second is the Tunisian Law of the Electronic Exchanges and Electronic Commerce.This study is divided into two sections. The first section examines the right of withdrawal in general while the second section seeks to balance between the right of withdrawal and similar rights in the traditional civil law rules. The study concludes that there are no similar rules in the civil law that give the same effect as the right of withdrawal This requires an amendment to the Jordanian Electronic Transaction Act to include such right especially when it brings the benefit from a social and economic point of view.
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.