ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق المستهلك في العدول عن العقد...>الوصف

حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني: دراسة في ضوء قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري مقارنة بالتوجيه الأوروبي لحقوق المستهلك

العنوان المترجم: The Consumer's Right to Refrain from The Electronic Contract: A Study in Light of The Qatari Electronic Transactions and Commerce Law Compared to The European Directive on Consumer Rights
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: محاسنة، نسرين سلامة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahasneh, Nsrean
المجلد/العدد: مج6, ع24
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 191 - 225
DOI: 10.54032/2203-006-024-002
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100377
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإلكترونية | حماية المستهلك | التجارة الإلكترونية | التشريعات القطرية | التوجيه الأوروبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
مستهلك | عدول | عقد إلكتروني | مزود | مدة العدول
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
المستخلص: نظم المشرع القطري حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد في المادة (57) من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقد جاء التنظيم مقتضباً، حيث ميز المشرع القطري بين عقود بيع السلع وعقود الخدمات، وحدد مدة العدول بثلاثة أيام تبدأ من تاريخ العقد بالنسبة للعقدين. بينما جاء تنظيم التوجيه الأوروبي لسنة 2011 لحماية حقوق المستهلك أكثر شمولاً وتفصيلاً، وحدد مدة أربعة عشر يوماً كمدة للمستهلك لينسحب من العقد، وتبدأ هذه المدة من تاريخ التسليم بالنسبة لبيع السلع ومن تاريخ العقد بالنسبة لعقود الخدمات. كما وضع المشرع القطري ضوابط لحق العدول، تتمثل في ألا يكون المستهلك قد استخدم السلعة أو حصل على منفعة منها في عقود السلع، وبالنسبة لعقود الخدمات ألا يكون العقد قد بدأ بالتنفيذ أو لم يكتمل التنفيذ. لم ينظم المشرع القطري آثار العدول تاركاً إياها للقواعد العامة المتعلقة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وتطبيق الإثراء بلا سبب، فيما يخص المنافع التي حصل عليها المستهلك قبل مباشرته لحق العدول عن العقد الإلكتروني. كل ذلك خلافاً للتوجيه الأوروبي الذي تعامل مع آثار الانسحاب من العقد بالتفصيل وأكد على مسألة عدم تحمل المستهلك لأي تكلفة ناتجة عن ممارسته لحق الانسحاب، باستثناء تكاليف إرجاع البضاعة، أو قيمة المنافع التي حصل عليها في عقود الخدمات.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن المدة المنصوص عليها في التشريع القطري قصيرة جداً، والأولى زيادتها لتحقيق حماية أكبر للمستهلك الإلكتروني، كما أن تحقيق هدف الحماية يتطلب بالضرورة التمييز في بدء احتساب المدة بين عقود السلع وعقود الخدمات على نحو ما هو موجود في التوجيه الأوروبي. أضف إلى ذلك أنه من المهم أن يتعامل المشرع القطري مع حق العدول باعتباره من النظام العام خلافاً لما ورد في نص المادة (57) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، لتحقيق أكبر حماية للمستهلك الإلكتروني.

The Qatari legislature regulated the right of the electronic consumer to withdraw from the contract in Article (57) of Decree-Law No. 16 of 2010, promulgating the e-Transactions and e-Commerce Law. The regulation was brief, as the Qatari legislature distinguished between contracts for the sale of goods and contracts for services and specified the period of revocation of three days starting from the contract date for the two contracts. While the regulation of the European Directive of 2011 to protect consumer rights was more comprehensive and detailed and specified fourteen days as a period for the consumer to withdraw from the contract. This period starts from the date of delivery for the sale of goods and the contract date for services contracts. The Qatari legislature also established controls for the right of revocation, represented in the fact that the consumer has not used the commodity or obtained a benefit from it in commodity contracts. With regard to service contracts, the contract has not started the implementation, or the implementation has not been completed. The Qatari legislator did not regulate the effects of withdrawal, leaving them to the general rules related to restoring the situation to what it was before the contract and applying effects without cause regarding the benefits obtained by the consumer before he exercised the right to withdraw from the e-contract. All this, contrary to the European directive, which dealt with the effects of withdrawal from the contract in detail and stressed the issue of the consumer not bearing any cost resulting from his exercise of the right of withdrawal, except for the costs of returning the goods, or the value of the benefits obtained in the service contracts.
The study concluded several results, the most important of which is that the period stipulated in Qatari legislation is concise, and it is better to increase it to achieve greater protection for the e-consumer, and achieving the goal of protection necessarily requires a distinction at the beginning of calculating the period between contracts for goods and services contracts as is found in the European directive. In addition, the Qatari legislature needs to deal with the right of withdrawal as public order, contrary to what is stipulated in Article 57 of the e-Transactions and e-Commerce Law, to achieve the greatest protection for the e-consumer.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.