ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الجهات محل الوصاية الإدارية و...>الوصف

الجهات محل الوصاية الإدارية و الأساس القانوني لاستقلالها في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة التواصل
الناشر: جامعة عنابة
المؤلف الرئيسي: حسون، محمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: جوان
الصفحات: 105 - 127
ISSN: 1111-4932
رقم MD: 295430
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الوصايا الإدارية | القانون الإداري | اللامركزية | القيادة الإدارية | الإدارة المحلية | القرارات الإدارية | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: إن الهيئات الإدارية اللامركزية تشارك السلطات المركزية بعض اختصاصاتها التي منحها لها القانون في ظل نظام اللامركزية الإدارية، حيث تتمتع بالاستقلال الوظيفي عن السلطة المركزية، ومن أجل المحافظة على تطبيق مبدأ المشروعية لهذه الهيئات، فقد قيد المشرع هذه المشاركة بالوصاية الإدارية، التي تعتبر أحد أركان اللامركزية الإدارية وبذلك أصبحت هذه الهيئات محلاً للوصاية الإدارية، يهدف هذا المقال إلى التعرف على الهيئات الإدارية اللامركزية محل الوصاية الإدارية، وعلى كيفية إنشائها، وتسييرها، خاصة في التشريع الجزائري، ويهدف أيضاً إلى التعرف على الأساس القانوني الذي سمح لها بالاستقلال الوظيفي عن السلطة المركزية ومشاركتها بعض اختصاصاتها، كما يطمح إلى الكشف عن مدى نجاح المشرع الجزائري في إدخال الفكرة الديمقراطية القائمة على الانتخابات من مجال الشؤون السياسية إلى مجال الشؤون الإدارية في الهيئاة محل الوصاية الإدارية.

En vertu d'un systéme de décentralisation administrative, les organes administrates décentralises partagent avec les autorités centrales, certains pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et jouissent de I'autonomie fonctionnelle par rapport à I'autorité centrale. L'objectif visé est de préserver Vapplication du principe de la légitimation de ces organes, et devenir, ainsi, I'objet de I'administration de tutelle. Cette étude vise à identifier les organes administrates décentralises, et de connaitre les modalites de leur création et de lew fonctionnement, notamment en la législation algérienne. L'étude vise aussi à identifier le principe juridique de I'autonomie fonctionnelle et du partage de ses compétences.
ISSN: 1111-4932

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.