ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبيق على الا...>الوصف

القانون الواجب التطبيق على الالتزامات العقدية الناتجة عن عقد الاستثمار

المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: الفتلاوي، أحمد حسين جلاب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 16, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 1 - 22
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 296045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
المستثمرون | القوانين والتشريعات | العقود | المسؤولية التعاقدية | الالتزامات | الاستثمار | حقوق الملكية | الاستثمار الأجنبي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: يعد موضوع ((الاستثمار)) من الناحية النظرية أكثر الموضوعات التي تتناولها الدراسات القانونية والمالية والاقتصادية المعاصرة. ومن الناحية العملية الشغل الشاغل للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، ولاسيما أن الشركات متعددة الجنسيات قد اتجهت إلى إبرام عقود الاستثمار في الإنتاج للتصدير وليس للوفاء باحتياجات السوق المحلي. فأصبحت تستثمر أموالها خارج حدود الوطن الأم للشركة للاستفادة من الميزات النسبية التي يتمتع بها الإنتاج في البلاد النامية كانخفاض تكلفة الأيدي العاملة ووفرة المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية لإنتاج سلع أقل كلفة وذات قدرة تنافسية مرتفعة في الأسواق العالمية. وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية إحدى ظواهر العصر الحاضر المهمة، ويشير مصطلح التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى عملية تغيير اقتصادي واجتماعي تتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة ودرجة عالية من الإنتاج فيها وارتفاع عام في مستوى معيشة سكانها. وتبذل الدول كل جهودها الرامية إلى تحقيق كل ما يؤدي إلى زيادة مواردها اللازمة لوضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها مكان التطبيق عن طريق إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة التي تساعد على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية واستثمارها في البلاد، مما يحقق الفائدة لها سواء في الحصول على الاحتياجات المتزايدة لسكانها أم في ترصين النشاطات الاقتصادية المختلفة بداعي زيادة التصدير والتقليل من الاستيراد ناهيك عن خلق فرص العمل لمواطنيها. ومن ثم فالواجب على الدول النامية أن تدرس لوازمها من رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارية وكيفية التعامل معها بحيث الاتزان المطلوب بين المصالح الوطنية والقومية من جانب والمصالح الخاصة بالمستثمرين. من الجانب الأخر مما يؤدي من دون شك إلى انسيابية تدفق المال الأجنبي الذي تستعين به لتنفيذ خططها الإنمائية. وتبرز أهمية هذا الموضوع على الواقع المعاصر للعراق في انفتاحه على دول العالم وتوجه رؤوس الأموال الأجنبية لإبرام عقود الاستثمار فيه وبكل المجالات مما يتطلب الأعداد القانوني المتناسب وتلك الأهمية وهذا الانفتاح.
ISSN: 1992-0652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.