ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية المساهمة العراقية وعلاقتها بحجم الشركة

المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: حمد، مجيد عبد زيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إسماعيل، هيفاء كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 17, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: ايلول
الصفحات: 646 - 669
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 298494
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم درجة متانة أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية العراقية واختبار العلاقة بين درجة متانة أنظمة الرقابة المستخدمة وبين حجم الشركات من حيث كل من رأس المال وعدد العاملين. وتنبع أهمية هذه الدراسة من خلال تناولها لقضية تعتبر جزءاً رئيسياً من جوهر العملية التدقيقية ألا وهي فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات حيث أن عمليات التدقيق في هذه الشركات تعتمد على أسلوب العينات العشوائية والتي تعتمد على درجة متانة نظام الرقابة الداخلية المستخدم فيها. ولقياس مدى تحقيق أهداف الدراسة تم وضع الفرضيات التالية :- 1- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة فعالية نظام الرقابة الداخلية وبين حجم الشركة معبراً عنه براس المال. 2- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة فعالية نظام الرقابة الداخلية وبين حجم الشركة معبراً عنه بعدد العاملين. ومن أجل اختبار هذه الفرضيات قام الباحث باستخدام استمارة استبيان لجمع البيانات لغرض تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات العراقية. قسمت الدراسة إلى أربعة أقسام ، الأول خصص لمنهجية الدراسة وفيها تم عرض هدف الدراسة وأهمية الدراسة ومشكلة الدراسة وفرضيات الدراسة وكذلك معوقات واسلوب وعينة الدراسة وطريقة تحليل النتائج . والثاني خصص لأهم الدراسات العربية والأجنبية السابقة التي تناولت تقييم أنظمة الرقابة الداخلية . وأما الثالث يتعلق بالجانب النظري لمفهوم الرقابة الداخلية ، وفي الرابع تم اختبار فرضيات الدراسة من خلال التحليل الإحصائي لنتائج الاستبيان باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) ، وفي القسم الخامس والأخير خلصت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات ومن أهم هذه الاستنتاجات :- 1- افتقار معظم الشركات الصناعية إلى وجود هياكل تنظيمية أو وصف مكتوب للوظائف ، الأمر الذي يجعل عملية فصل الوظائف صعبة . 2- افتقار معظم الشركات إلى وجود قسم للتدقيق الداخلي ، وهذا يحرم إدارة الشركات من معرفة وتعديل الخلل في نظام الرقابة الداخلية . 3- وجد أنم متوسط درجة الفعالية بلغ 87.55% . وهذا المتوسط منخفض نسبياً . وأوصى الباحث أخيراً بضرورة وجود قسم للتدقيق الداخلي وضرورة عقد دورات تدريبية لموظفي قسم التدقيق الداخلي ، وضرورة توفير هياكل تنظيمية في الشركات الصناعية . \

ISSN: 1992-0652