| المستخلص: |
يتناول هذا البحث دراسة لجريمة تعد واحدة من الجرائم المهمة، خصوصا في البلدان النامية ومنها بلدنا العراق وهي جريمة الرشوة وذلك لأن هذه الجريمة ازداد معدل ارتكابها وأصبحت لها آثار سلبية مخيفة تكاد تزعج أركان الدولة والمجتمع، وبعد النتائج السلبية لأداء القطاع العام في كثير من المجالات في بلدنا، نجد أن الآراء السياسية والاقتصادية تتجه إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، وذلك عن طريق خصخصة كثير من المشروعات العامة للنهوض والارتقاء بالجانب الاقتصادي وخوفا من انتقال هذه العدوى إلى هذا القطاع، آثرنا بحث هذه الجريمة لمعرفة إمكانية جواز انطباق أحكام قانون العقوبات العراقي عليها هذا من جانب ومن جانب آخر هناك دعوة من المشرع الدولي لمعالجة جرائم الرشوة بالقطاع الخاص ، وهذا ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى صادق عليها العراق عام 2007، علما أن العراق لحد الآن لم يعدل قانونه الجزائي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. لذلك سيقسم البحث كما يأتي: المبحث الأول جريمة الرشوة في القانون العراقي وفي المطلب الأول: سياسة المشرع الجزائي العراقي في تجريم الرشوة أما المطلب الثاني: الجرائم المتعلقة بالرشوة في حين يتناول المبحث الثاني: جريمة الرشوة في اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمطلب الأول: رشوة الموظفين العموميين الوطنيين والمطلب الثاني: رشوة الموظفين العموميين الأجانب وأخيراً المطلب الثالث: الرشوة في القطاع الخاص، فضلاً عن خاتمة البحث التي تتضمن الاستنتاجات والتوصيات. \
This research deals with the crime, that is one of the most important crimes, especially for development countries such as ours to Iraq, This crime is re presented by The bribery crime, because the crime rate increased to commit and became its negative effects, of the state and society, and after the negative consequences of public sector performance in many areas in our country, we find that the political views and economic tend to increase private sector participation in economic life, and through the privatization of many public enterprises and the fear of transmission of this infection in this sector, we chose to examine the crime to see the possibility of applicability of the provisions of the Iraqi Penal Code under this the other hand there is a call of the international legislator to address the crimes of bribery' in the private sector, and this was confirmed by the United Nations Convention against Corruption, ratified by Iraq in 2007, noting that Iraq has yet to amend its law in accordance with the penal provisions of this Convention.
|
