المستخلص: |
على الرغم من النمو الكمي المطرد الذي سجله قطاع التعليم العالي في اليمن، خلال الثلاثة عقود الماضية، إلا انه لم يصاحبه نمو نوعي. مما يعني عدم التوازن بين عوامل الكم والنوع. أن مخرجات التعليم العالي في اليمن، لا تلبي احتياجات سوق العمل، وهكذا فان الطلب الاقتصادي على التعليم لا يواكب الطلب الاجتماعي المتزايد مما يخلق فجوة، تؤثر على عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية مستقبلا. أن النمو الكمي لمخرجات التعليم العالي، بالرغم من إيجابياته إلا انه وحيد الجانب، حيث أن نوعية المخرجات ومستواها تعد على قدر كبير من الأهمية. أن تتبع مسار النمو الكمي لتطاع التعليم العالي في اليمن يشير إلى النمو المتسارع في الطلب الاجتماعي للتعليم العالي، وبالتالي عجز متوقع في المتطلبات المادية والبشرية للتعليم العالي، يتطلب الاستعداد للمستقبل بإيجاد الحلول المناسبة
|