| المستخلص: |
تقوم السياسات الاقتصادية بدور هام وفعال في تحقيق التوازن الاقتصادي، فالسياسة المالية عن طريق الإنفاق الحكومي والضرائب التي تؤثر على الطلب الكلي ومن ثم على المتغيرات الاقتصادية الكلية، كما تقوم السياسة النقدية بدور هام أيضا في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، من خلال من خلال التغير في عرض النقود وسعر الفائدة. وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تم انتهاج حزمة من السياسات المالية والنقدية للتأثير على كل من الإنفاق الحكومي وحجم حصيلة الضرائب والكمية المعروضة من النقود وغيرها عن الوسائل للتأثير على مستويات سعر الفائدة والتضخم والبطالة، حيث استهدفت المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تحقيق التثبيت المالي والنقدي، كما استهدفت المرحلة الثانية الانطلاق إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي. ولقد واجهت الدولة كثير من المشاكل التي تعوق التنمية الاقتصادية والتي من أبرزها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات التضخم سواء تضخم الطلب او تضخم تكاليف الإنتاج، وارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى وجود إختلالات هيكلية بين السياسات المالية والنقدية. وتكمن. مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي يدور حول دور أدوات السياسات المالية والنقدية المطبقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المتعلقة بالنمو والاستقرار والتشغيل، وإلي أي مدى استطاعت تلك السياسات تنفيذ خطط التنمية بالكفاءة والفعالية المطلوبة؟، وهل يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الإختلالات الهيكلية وتحقيق التوازن الاقتصادي العام؟. ومن هذا المنطلق فإن البحث استهدف معرفة مدى تضافر وتفاعل اهم المتغيرات القومية المؤثرة على سلوك وتوازن هيكل الاقتصاد المصري، من خلال كشف العلاقات بين تلك المتغيرات في ظل آليات السياسات المالية والنقدية المطبقة في إطار نموذج عام توازني. ولقد اعتمد البحث على الطريقة الاستقرائية في التحليل الاقتصادي عن الناحيتين الوصفية والكمية، حيث ثم استخدام أساليب الانحدار البسيط، والمعادلات الآتية من خلال تقدير أسلوب المربعات الصغرى على ثلاث مراحل. وتم الحصول على البيانات من مصادرها المختلفة خلال الفترة (1990-2006). ولتوضيح مدى فعالية السياسات المالية والنقدية علي هيكل الاقتصاد المصري، تم الاعتماد على تقدير نموذج التوازن العام " نموذج ليفربول" ٠"Liverpool Model"الذي يهتم بدراسة تأثير السياسة المالية والنقدية على المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، أمكن وضع بعض التوصيات المتعلقة بفعالية السياسات المالية والنقدية من أجل بتحقيق التوازن الاقتصادي العام وهى: تطبيق سياسة مالية توسعية تقوم علي خفض الضرائب لزيادة الاستهلاك وتنشيط الاستثمارات وبالتالي زيادة خلق فرص عمل، وأيضا زيادة الإنفاق الحكومي بهدف زيادة الطلب الكلى، وبالتالي زيادة إنتاج السلع والخدمات الازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتطبيق سياسة نقدية توسعية تقوم على تخفيض سعر الفائدة حتي يمكن تشجيع الاستثمار اللازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع ضرورة الربط بين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتدريب لضمان توازن الهيكل العام لقطاعات الاقتصاد القومي.
Economics policies play an important role in achieving the Economic General Equilibrium. Fiscal policy and its Tools considered very important in achieving the economic stability through the government expenditure and taxes that is effects of the aggregate Demand and lead to encourage the economic activities. Monetary policy play too important role in achieving high rate of economic growth , price stability and limited unemployment and its effect of interest rate and the level of national income. The objective of the study is to explain the role of economic variables in performance and efficiency of the tools of these two polices, so the general equilibrium model in Egypt was estimated, the study applied Liverpool model by simultaneous equations system, Also the study used simple linear trend regression for achieving the objective, and some used the tests of detecting some econometric problems,i.e., autocorrelation,i.e., “Box-Pierce-Ljung test” heteroscedasticity, “Engel test”, non-normality of the residual or error term, i.e., “Jarque-Bera test” and multicollinearity , i.e../‘ordinary ridge regression “. Finally the time series data were collected from different sources to cover the period (1990-2006). Results of the study were consistent with the economic theory, and showed the effectiveness of fiscal policy as a result of the effect of government expenditure on increasing gross national product, also the increasing in taxes led to decreasing the consumption. One the other hand monetary policy has no effect as a result to inelastic and the weakness of money demand and investment with respect to interest rate. Recommendations of the study are concerning applying expanded monetary policy to reflect increasing money supply and decreasing interest rate, these changes will lead to increasing gross domestic product, labor, and consumption. Also expanding fiscal policy will reflect decreasing taxes.
|
