| المستخلص: |
عند الاعتماد على آليات السوق وإطلاق الحرية الاقتصادية في مجالات الإنتاج والاستهلاك، قد تظهر بعض المشكلات التي تعوق عمل السوق وتحركه بعيدا عن وضع التوازن، هنا يبرز دور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي، فتستطيع الدولة عن طريق ما تملكه من أدوات مالية وأخرى نقدية التحكم في مكونات العرض الكلى ومكونات الطلب الكلى، وبالتالي يمكنها التحكم في السوق والسيطرة عليه، وقد قام البحث بتحليل كمي لدور السياسات الاقتصادية في ضبط السوق المصري خلال الفترة من 1991-2013، وذلك للوقوف على مدى قيام الدولة بدورها كمنظم وضابط للأسواق، من خلال مجموعة السياسات المالية والنقدية المطبقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة الدراسة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال قياس العلاقة بين نسبة الضرائب وحجم الإنفاق العام، وبين حجم الناتج المحلى الإجمالي ومعدل النمو والإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وأيضا قياس أثر كل من سعر الفائدة وحجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، على متغيرات العرض الكلى ومتغيرات الطلب الكلى. وقد أظهرت النتائج أن الدولة لم تقم بتنظيم أداء العرض الكلى والطلب الكلى، ومن ثم كان هناك قصور في السوق وظهور العديد من الآثار السلبية، لعل أبرزها سيطرة الاحتكار وغياب المنافسة. وأظهرت النتائج أيضا أن كل زيادة في حجم الإنفاق الحكومي قدره مليون جنيه تؤدى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بمقدار 1.02 مليون جنيه، وأن كل زيادة في الائتمان المصرفي المتاح بمقدار 205 ألف جنيه تؤدى إلى زيادة في الناتج المحلى الإجمالي بمقدار مليون جنيه، وأن رصيد ميزان المدفوعات يعتمد بنسبة 80% على رصيد ميزان المدفوعات في السنوات السابقة، ولا يتأثر كثيرا بالضرائب ولا بالإنفاق العام.
When Market forces is determined, and liberty in production and consumption is released some defects may appeared, and then government role in management economy is emerged. Government can regulate gross supply and gross demand through its fiscal and monetary tools. The research analyses in quantitative approach the role of economic policies in correction the Egyptian market. The conclusions show that the government did not regulated the relation between gross supply and gross demand, which make market face several negative phenomenon like monopoly and absence of competition, and conclusions show also that the fiscal policy tools more efficient than monetary policy tools on gross domestic product, during the time that both tools have perceptible effect on gross consumption and gross investment, while all of the fiscal and monetary tools have no effective on balance of payments unless volume of bank credit.
|
