المستخلص: |
يهدف البحث إلى التعمق في دراسة البعد الاقتصادي للتعليم الجامعي في اليمن نحو تكريس ثقافة الجودة، ليس من زاوية محاكاتها للنماذج والمعايير العالمية وكفى، بل من زاوية قياس هذه الجودة عبر مؤشرات اقتصادية ملموسة كالإنتاجية ومعدل الكفاءة، الدراسات التي شحت في المكتبة اليمنية، إن لم تكن غابت عنها كلياً خلال الفترة الماضية. ونظراً لقصور واضح في المعلومة، ولغياب سافر للمعايير الإسترشادية في حقل التقويم وضبط الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي كل على حده أو في نظام التعليم الجامعي برمته، فإن الباحثان، وإن كانا قد ولجا منطقة التحديات الحقيقية التي تنتصب أمام التعليم العالي المتمثلة بمعادلة الكلفة- العائد، فإنما هدفا من ذلك تأسيس لاتجاه يفترض أن يسود خلال المرحلة القادمة. وبحثهما جاء كخطوة أولى في هذا الطريق. وقد توصلا فيه إلى عدد من النتائج، من أبرزها: - إن معدل الكفاءة الداخلية (الكمية)، لا زال متدنياً في الكلية، وقد بلغ في أحسن حالاته خلال العشر السنوات السابقة بالمتوسط (0,495) الأمر الذي يعكس مستوى الهدر المرتفع التي عانت منه الكلية. الإشكالية التي يعاني منها التعليم العالي برمته، الذي سجل متوسطاً في معدل كفاءته الداخلية الكمية قدره (0,352) فقط. - وجود تناسب عكسي ما بين معدل الكفاءة الداخلية الكمية وعدد الطلاب الملتحقين (المستجدين) في كل دفعة. - أن 30,6% من التغيرات التي تحدث في عدد الخريجين يكون بسبب التغير في عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الكتب لكل طالب. - انخفاض شديد في نمو عدد أعضاء هيئة التدريس، وكذلك انخفاض نمو عدد الكتب لكل طالب تبعه نمو متباطئ بدرجة كبيرة في عدد الخريجين مما انعكس سلباً على إنتاجية العملية التعليمية بالكلية.
|