ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة بعض السياسات الاقتصادية الخاصة بالتفاوت في توزيع الدخل و طرق القياس

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: علي، نهلة حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1053 - 1096
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 335866
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

193

حفظ في:
المستخلص: تبين من هذا البحث أن دراسة بعض السياسات الاقتصادية الخاصة بالتفاوت في توزيع الدخل تكون من خلال التعامل مع الإجراءات التي تزيد من وصول الفقراء إلى التوظيف الإنتاجي وإلى تملك الأصول. فقد ثبت بالتجربة العملية ضرورة استمرار تحقق النمو الاقتصادي للتقليل من حدة التفاوت. كما ثبت بالتجربة أيضاً أن القدر المتحقق من تخفيض الفقر والمصاحب لمستوى معين من النمو يمكن أن يختلف اختلافاً جوهرياً من بلد لآخر، بل ومن منطقة لأخرى في نفس البلد الواحد، وذلك بناء على طبيعة السياسات المتبعة والمؤسسات القائمة والمخصصات الممنوحة، بما في ذلك الأنماط القائمة لتوزيع الثروة والدخل. وهذا ما يعني ضرورة أخذ العوامل الخاصة بكل بلد بعين الاعتبار أثناء محاولة صياغة استراتيجيات للنمو تنحاز للفقراء وفي حالة مصر،ينبغي التأكيد على عدد من العوامل أثناء صياغة السياسات التي تهدف لتقليل التفاوت وللحد من الفقر. خاصة أن زيادة تفاوت الدخول في البلدان المتقدمة يرتبط بزيادة المديونية المحلية والخارجية. وتبين أيضاً أن الزيادات في تفاوت الدخول تتبعها عادة تدخلات سياسية لرفع مستويات معيشة مجموعة الدخل الأدنى، التي يستمر دخلها الحقيقي في الركود. ولا يتحقق هذا بصفة عامة بمواجهة مباشرة مع مصادر عدم المساواة، كانخفاض القوة التفاوضية الجماعية لمجموعة الدخل الأدنى أو التحولات في الأعباء الضريبية من مجموعة الدخل الأعلى إلى مجموعة الدخل الأدنى، وإنما بتشجيع السياسات الرامية إلى خفض تكلفة القروض التي يتحملها الأفراد والمؤسسات المالية على حد سواء. ومن بين هذه السياسات سياسات التحرير المالي على المستويين المحلي والدولي، وتفرض ضغوطاً إضافية خافضة للحسابات الجارية. كما تبين أيضاً أن الانخفاض في فروق العائد على معالات الوساطة المالية يؤدي إلى انخفاض أكبر في أسعار الفائدة على القروض، مما يجذب مزيداً من موارد مجموعة الدخل الأعلى إلى الأصول المالية بدلاً من الأصول المادية. وفي البداية يسمح هذا الأمر لمجموعة الدخل الأدنى بالاحتفاظ بمستوى استهلاك مرتفع. لكنه يعني في الأجل الطويل أن تقلل مجموعة الدخل الأعلى من استثماراتها في الأصول المادية كالمصانع والآلات، ومن ثم تشهد مجموعة الدخل الأدنى انخفاض الأجور الحقيقة بمرور الوقت. وفي الوقت نفسه، ترتفع نسب الدين إلى الدخل ارتفاعاً كبيراً، كما ترتفع نسب العجز في الحسابات الجارية. وتبين أيضاً أن زيادات تفاوت الدخول المحلية قد يترتب عليها كذلك تحقيق فوائض ضخمة في هذه البلدان، متجاوزة الاستجابة لزيادة الاقتراض في بلدان العجز. وهناك صعوبات كثير تكتنف العديد من خيارات السياسة الرامية إلى الحد من تفاوت الدخول. ومن هذه الصعوبات الضغوط الخافضة للأجور التي تصعب مقاومتها، بسبب المنافسة الدولية، وخطر تحويل اتجاه الاستثمارات إلى بلدان أخرى إذا ما تم تمويل تخفيضات ضرائب الدخل من العمل عن طريق تطبيق زيادات في ضرائب الدخل من رأس المال. وعلى صعيد الضرائب، وعلى صعيد الضرائب، قد تشمل الحلول فرض ضرائب تصاعدية بدرجة أكبر على دخل العمل الأمر الذي يترك معدلات الضريبة المتوسطة دون أن يمسها تغيير. وفي المقابل يمكن تمويل تخفيضات ضرائب الدخل من العمل على كل المستويات الضريبية من خلال زيادة الضرائب التي لا تشوه الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك الضرائب المصممة على نحو ملائم على الأرباح من الاستثمارات في الأراضي والموارد الطبيعية والقطاع المالي. وبالنسبة لدعم القوة التفاوضية للعمال بصورة مباشرة، يتعين موازنة صعوبات القيام بذلك إزاء العواقب الفاجعة المحتملة لنشوء أزمة مالية وعينية أكثر عمقاً، إذا استمرت الاتجاهات العامة الراهنة بالنسبة لمديونية الأسر المعيشية منخفضة ومتوسطة الدخل- على المستويين المحلي والدولي. \

ISSN: 2636-2562