| المستخلص: |
التظاهر حق مشروع في إطاره العام الذي حدده الدستور والقوانين المنظمة له، دون تدخل في شؤون الدولة بالتخريب أو الإتلاف، ولكن يلزم الدولة قبل محاسبة طائفة أو مجموعة بالعقوق ألا تكون هي السبب المباشر، ويلتزم الشعب عند استخدام حق التظاهر المحافظة علي مكتسبات الدولة، لأنه مال عام يخضع للحماية المدنية والجنائية وعلي الدولة تطبيق القانون بغية تحقيق العدالة وعدم الخروج علي النظام العام، وقد أسفرت هذه الدراسة عن بعض التوصيات والنتائج، منها: أن التظاهر حق مشروع بضوابطه التي لا يجوز الخروج عنها بنصوص الدستور والقانون. وأن حرية التعبير تقتضي عدم الخروج علي النظام العام بإتلاف أو حرق ممتلكات الدولة والأفراد. وأن تلتزم الأحزاب السياسة وجمعيات المجتمع المدني بتوجيه المتظاهرين وتحديد الأهداف. مع حرص الدولة علي تلبية مطالب المتظاهرين، ومحاولة إيجاد حلول خلال جدول زمني مادامت مشروعة.
Demonstration is algal right in the Public frame Which Laws and Constitution detemined Without The intefe.on The affairs Coventry damaging Firing destroying but it is duty Of The Country before Punishing any group by Considering it is The moin reason. The Citizens must keep all The owns of country becose That.s Public Owns must be Protected. The stote must apply The Laws to acliicve Fair and adhere to The Public system. This Study has Same Suggestions and results: Demonstrate is algal right by its rules which Prevent ignoring The exits of Low constitution. The freedom Celibate of expression determibe not to ignore Public rules THROUGH Damaging, destroying, and firing,The Owns of state and individuals. The Political party, and Civil Associations are obligated to Orient The demonstrators by determining The Objectives and co-ordinate The movements of demonstration and solving The problems. The care of state to respond the demons cheers of demonstras and trying to existing solutions through timetable if it is legality.
|
