| المستخلص: |
يتناول هذا البحث مسألة من مسائل الزكاة، وهي بيان الحول الشرعي للزكاة هل هو الحول القمري أو الحول شمسي؟ وقد اقتضى النظر في هذه المسألة الكلام على أنواع التقاويم المستخدمة لضبط الوقت، ثم بيان أدلة اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة في بعض الأموال، وأنالحكمة من ذلك لتكون الزكاة من الربح لا من رأس المال، وذلك أن مضي الحول هو مظنة النماء. كما تناول البحث بيان الحول الشرعي للزكاة، وأنه الحول القمري؛ لأن الأحكام الشرعية كلها ربطت بالحول القمري. كما تناول البحث تحقيق ما نسب للمالكية من جواز إخراج الزكاة بناء على الحول الشمسي، وبيان مستند هذه النسبة، وأقوال علماء المالكية في ذلك. كما تناول البحث: الحكم في حال استخدم التقويم الشمسي كما هو الحال في أغلب الشركات، وأنه يجب إخراج الزكاة عند مضي الحول القمري، فإن لم يتمكن من ذلك فلابد أن يزيد في القدر المخرج في الزكاة، فيكون الواجب عليه 2.575 %.
Discussing the topic requires referring to calendars used to control time, proofs of annum elapse condition for zakat in some kinds of money in order that zakat shall be paid from the profit not from the capital as elapsing a full year is expected to increase the capital. In addition, the study tackled specifying the legal annum required for zakat with the lunar calendar because all legal regulations are linked to lunar annum. The research investigated what was attributed to followers of Imam Malik doctrine with regard to adopting solar annum as a a condition to pay zakat, the proof of this claim, and opinions of Maliki scholars in this topic. The study also explained the status in case of using solar calendar as it is in most companies. Zakat has to be paid at the end of every lunar annum. If not, the paid amount of zakat must be increased to be 2.575 %.
|
