ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطات العقابية للهيئات الإدارية المستقلة و دورها في اتساع دائرة التجريم

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العطور، رنا إبراهيم سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alatour, Rana Ibrahim Sulaiman
المجلد/العدد: مج 16, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: أبريل / جمادى الأولى
الصفحات: 37 - 83
DOI: 10.33985/0531-016-002-002
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 346673
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, EcoLink, HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

153

حفظ في:
LEADER 04658nam a22002537a 4500
001 0941343
024 |3 10.33985/0531-016-002-002 
044 |b الأردن 
100 |a العطور، رنا إبراهيم سليمان  |g Alatour, Rana Ibrahim Sulaiman  |q Alatour, Rana Ibrahim Sulaiman  |e مؤلف  |9 144502 
245 |a السلطات العقابية للهيئات الإدارية المستقلة و دورها في اتساع دائرة التجريم 
260 |b جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي  |c 2010  |g أبريل / جمادى الأولى  |m 1431 
300 |a 37 - 83 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a  لم يعد لجوء المشرع للتهديد الجنائي مجديا لكفالة حسن تنفيذ النصوص التنظيمية في بعض القطاعات الاقتصادية أو المالية. فقد أدى عدم ارتياح القاضي الجنائي للنظر في تلك المجالات التقنية والمعقدة بعض الشيء إلى عدم فاعلية النصوص الجنائية الناظمة لها. \ وأمام عدم قدرة الأساليب التقليدية في ضبط هذه القطاعات، تم نقل السلطة العقابية للقاضي الجنائي لصالح هيئات أخرى أكثر قربا في تلك القطاعات، مما يسمح بتدخل سريع فعال لهيئات إدارية مستقلة، يتم تخويلها سلطة إيقاع عقوبات، من خلال سياسة إزاحة التجريم، واستبدال العقوبات الجنائية بعقوبات إدارية. \ وقد توحي سياسة إزالة التجريم للوهلة الأولى بتقلص المجال الجنائي، إلا أن هذه الدراسة قد بينت عكس ذلك، حيث تلعب بعض أجهزة العدالة الجنائية كالمجلس الدستوري الفرنسي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بل حتى بعض المحـاكم الداخليـة دورا كبيرا في اتساع نطاق المجال الجنائي ليشمل المخالفات الإدارية من خلال تطلبها مراعاة الضمانات الموضوعية والشكلية في المحاكمة العادلة. \   |b  Imposing criminal sanctions by the criminal legislature in order to implement laws that organize financial and economic sectors is no longer sufficient and satisfactory. Since the criminal judge does not feel comfortable to deal with these complicated and technical sectors, the criminal legislations become ineffective and futile. \ The criminal judge powers have been transferred to other authorities which are closer to these sectors because the traditional methods have failed to deal with them. This new policy gives independent administrative authorities power to interfere effectively and quickly. The independent administrative authorities have the power to impose sanctions. This policy can be conducted by removing the criminalization, and imposing administrative sanctions rather than criminal ones. \ This policy gives the impression that the criminal law has been curtailed. However, this research study shows that the criminal law zone is still wide. Some criminal justice authorities such as; the French constitutional council, the European Court on Human Rights and domestic courts, play fundamental and crucial role to expand the criminal law applications to cover the administrative misconducts. This can be achieved because they require that the substantive and formal fair trials requirements must be met. \  
653 |a السلطات العقابية  |a قانون العقوبات  |a السلطة القضائية  |a الهيئات الإدارية  |a القضاء الإداري  |a الجريمة و المجرمون  |a الضبط الإداري  |a التفتيش الإداري  |a العقوبات المالية  |a التدابير الفورية  |a قرينة البراءة  |a قانون المرافعات  |a حقوق الإنسان 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 002  |e Al-Manarah for Research and Studies  |f Al-manāraẗ  |l 002  |m  مج 16, ع 2  |o 0531  |s مجلة المنارة للبحوث والدراسات  |v 016  |x 1026-6844 
856 |u 0531-016-002-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a AraBase 
995 |a EcoLink 
995 |a HumanIndex 
995 |a EduSearch 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 346673  |d 346673 

عناصر مشابهة