ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الولاية الخالصة في تفسير النصوص القانونية : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة للمادة 123 من الدستور الأردني 1952 م

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحسبان، عيد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 17, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 9 - 58
DOI: 10.33985/0531-017-003-001
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 348318
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, EcoLink, HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

203

حفظ في:
المستخلص: تأتي هذه الدراسة لمناقشة النظام الدست وري للولاية الخاصة في تفسير النصوص القانونيـة من قبل الديوان الخاص في ضوء المادة ١٢٣ من الدستور الأردني ١٩٥٢، وذلك من خلال التحليل الموضوعي لمنطوق هذه المادة، وربط هذا المنطوق مع الواقع العملي للقرارات التفسيرية التي أصدرها الدي وان كجهة تفسير احتياطية يتم اللجوء إليها في حال انعدام التفسير القضائي للنصوص التي تثير إشكالية في التطبيق أو التنفيذ بسبب العيوب التي تعتورها؛ وذلك من أجل الوقوف على حدود اختصاص الديوان الخـاص لتفسير النصوص القانونية، وبيان مدى كفاية تشكيل الديوان الخاص وفعاليته، وكذلك الأخذ بالجوانب التطبيقية لمناهج الديوان الخاص في التفسير من خلال الوقوف على نماذج من القرارات التي صدرت عنه. ولكن دونما إغفال للمنهج المقارن وذلك كلما كان ذلك ضروريا وممكنا للاستفادة من التجارب الدستورية المقارنة في هذا المجال. ولعل من أكثر الإشكاليات التي توقفت عندها هذه الدراسة العمومية التي اتسم بها النص الدستوري فيما يتعلق بالنطاق الموضوعي لاختصاص الديوان والقيمة القانونيـة للقرارات التي يصدرها إستنادا لهذا الاختصاص، وقصر الإحالة طلبات التفسير للديوان لرئيس الوزراء حصرا دون إمكانية التفويض فيها لنوابه الأمر الذي يقتضي تعديل النص الدستوري، حفاظا على مبدأ سير المرافق العامة، في الأحوال التي يغيب فيهـا رئـيس الوزراء. وأخيرا التنوع في المناهج التي لجأ إليها الديوان مـن أجـل الوصـول لإرادة المشرع والأساليب التي يلجأ إليها في تلك المناهج، دونما إغفال لإشكالية التعارض بين القرارات التفسيرية التي يصدرها من جهة والنصوص القانونية الأخـرى ذات العلاقـة والأحكام القضائية، من جهة ثانية، على فرض حدوثها.

This study discusses the constitutional order of the interpretation of legal texts by the Special Court in the light of article 123 of the Jordanian Constitution 1952, through the objective analysis of the operative part of this article, and linking with the operative practice of the interpretative decisions made by the Court referred to as a back-up of asylum in the absence of judicial interpretation of the texts which give rise to problems in the application or implementation of the flaws that keep them Tato. This has been order to done in determine the limits of the jurisdiction of the Special Court for the interpretation of legal texts, and indicate the formation of the adequacy and effectiveness of the Special Court, as well as the introduction of the practical aspects of the curricula of the Special Court in the interpretation by standing on the models of the decisions made, without losing sight of the comparative approach, where it is necessary and possible to take advantage of comparative constitutional experiences in this area. Perhaps the most prominent problems faced this study were the generalization which characterized the constitutional text with regard to the substantive scope of the jurisdiction of Court, the legal value of decisions made by the basis of this jurisdiction, the limit requests for interpretation of the assignment to the Office of the Prime Minister without the possibility of the delegate mandate to his deputies, which would require amending the constitutional provision, in order to preserve the principle of the functioning of public utilities, in the absence of conditions of the Prime Minister. Finally, diversity in the curriculam to which the Court accesses to the legislator's will and the methods used in those curricula, without losing sight of the problem of incompatibility between the interpretative decisions made by hand, and other legal texts relevant to judicial decisions, on the other hand, if they occur.

ISSN: 1026-6844