دراسة تحليلية لأسلوب الفحص بالعينة المطبق في إطار القانون رقم 91 لسنة 2005 و اتجاهات لتطوير ورفع كفاءة أسلوب الفحص
| المصدر: | مجلة البحوث المالية والضريبية |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
| المؤلف الرئيسي: | الغزناوي، عادل التابعي عبده (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 82 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 85 - 122 |
| رقم MD: | 349090 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
167
| المستخلص: |
تناول الدراسة تحليلاً لأسلوب الفحص بالعينة والذي استحدثه المشرع بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، وذلك رغبة منه في مسايرة الاتجاهات الحديثة في الفحص وباعتبار هذا الأسلوب من أساليب الفحص الضريبي الذي تأخذ به معظم الدول المتقدمة، وليتماشى تطبيقه مع التطور الهائل الذي يتصف به المجتمع الضريبي، وللتغلب على العيوب والانتقادات التي اتصف بها أسلوب الفحص الشامل والذي سارت عليه المصلحة طوال مدة 66 عاماً منذ بدء الضريبة عام 1939 وحتى صدور القانون رقم 91 لسنة 2005، ورغبة أيضاً في تحقيق العديد من المزايا والأهداف التي يحققها استخدام هذا الأسلوب في الفحص، وبالفعل تم تطبيقه على عينة من الإقرارات المقدمة عن السنوات 2005 وحتى عام 2008. إلا أنه بالممارسة الفعلية لهذا الأسلوب تبين مدى التخبط ومدى حجم الانتقادات التي وجهت لهذا الأسلوب، سواء من حيث اختيار العينة أو من حيث التعليمات التي صدرت بشأن قواعد وأسس فحص العينة، والتي كانت سبباً في نشأة العديد من المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب مع بدأ تطبيقها، ومن ثم عجز هذا الأسلوب عن تحقيق ما كان يهدف إليه المشرع ولم يحقق طموحات كل من الممولين ومصلحة الضرائب، وقد أوضح الباحث الأسباب وراء عدم نجاح تطبيق هذا الأسلوب في الفحص والمتطلبات التي كان يتعين أخذها في الحسبان عند تقرير استخدامه، باعتباره أسلوباً جديداً على البيئة المصرية، وكان من نتيجة عدم نجاح تطبيق هذا الأسلوب أن صدر قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباحها. تناولت الدراسة بالتحليل والرأي مضمون هذا القرار فيما يتعلق بالفحص، كما تناولت أيضاً ما أصدرته مصلحة الضرائب من التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 وأيضاً التعليمات التنفيذية رقم (13) لسنة 2012 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لسيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن تنفيذاً للقرار الوزاري سالف الذكر. وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: أولاً: صحة الفرض الأول من فروض الدراسة والذي يقضي بأن "أسلوب الفحص بالعينة بالكيفية الحالية لا يحقق الهدف المنشود من تطبيقه، كما وأنه لا يحقق ما كان يهدف إليه المشرع من تحقيق طموحات كل من الممولين ومصلحة الضرائب". ثانياً: صحة الفرض الثاني والذي يقضي بأن "أسلوب الفحص بالعينة المطبق حالياً في حاجة إلى إعادة النظر فيه، ويقتضي الأمر ضرورة العمل على توفير اتجاهات أخرى للفحص بما يتناسب وطبيعة المجتمع الضريبي المصري ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها التشريع". وعلى ذلك توصي الدراسة بالآتي: أولاً: المنشآت الصغيرة التي يقل رقم أعمالها عن مليون جنيه عدا المنشآت الصغيرة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محددة، تشكل النصيب الأعظم من غالبية الملفات بالمأموريات، وهذه يطبق بشأنها أسلوب الفحص الشامل لكافة الإقرارات. ولكن بعد اقتراح إدخال أسلوب الاتفاق الضريبي المقطع لبعض الأنشطة كالسيارات بأنواعها المختلفة وسفن ومراكب الصيد ولنشات الركوب، وكذلك الأنشطة الحرفية والمهنية التي لا يتوافر لدى المأموريات أي بيانات أو معلومات عن حجم هذه الأنشطة، وقد أوضح الباحث ما يتعلق بتطبيق هذا الأسلوب وما يحققه من عوائد حالة الأخذ به، وأهمها إمكان التغلب على الانتقادات التي كانت توجه إلى أسلوب الفحص الشامل فضلاً عن أنه يتفق وطبيعة الممولين المزاولين لهذه الأنشطة، والتي تفتقد إلى الوعي الضريبي المطلوب لإمكان إعداد إقرارات ضريبية بشكل صحيح من جهة، وبالطبع لا يحتفظون بسجلات أو مستندات تفيد بمعاملاتهم ونتيجة أنشطتهم من جهة أخرى، وأوضح الباحث كيف أن تطبيق هذا المقترح سيساعد إلى حد كبير على رفع كفاءة الفحص الضريبي من جانب ويتحقق معه مزايا الفحص الشامل من جانب آخر. ثانياً: تطبيق أسلوب الفحص بالعينة على المنشآت التي يزيد رقم أعمالها عن مليون جنيه وحتى مليوني جنيه وكذلك الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أياً كان رقم أعمالها وحتى مليوني جنيه، حيث تحتفظ هذه الفئة بدفاتر منتظمة بالقطع بما يمكن معه تطبيق أسلوب الفحص بالعينة ولكن بعد تحديد الضوابط والمعايير الموضوعية لاختيار العينة، ويوصي بأن يكون حجم العينة المختارة في حدود نسبة 20% من مجموعة الممولين لضمان فحص كافة الملفات الواقعة ضمن هذا النطاق على مدار خمس سنوات، ومن ثم يمكن تحقيق مزايا الفحص بالعينة حالة تطبيقه على مثل هذه المنشآت بما يرفع من كفاءة الفحص الضريبي. ثالثاً: تطبيق أسلوب الفحص المقارن بالنسبة للمنشآت التي يزيد رقم أعمالها على مليوني جنيه، بعد فحصها فحصاً شاملاً واتخاذ ما انتهى إليه الفحص كسنة أساس للمقارنة لما يرد بالقوائم المالية للسنوات التالية، ولمدة ثلاث سنوات باعتبار أن هذه الملفات من الملفات الهامة وذات الحصيلة، وقد أوضح الباحث ما يتعلق بهذا الأسلوب من حيث مضمونه وكيفيته وما يحققه من منافع حالة الأخذ به وتطبيقه بما يرفع من كفاءة الفحص الضريبي ويزيد من فعاليته. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دراسة تحليلية لأسلوب الفحص بالعينة المطبق في اطار القانون رقم 91 لسنة 2005 واتجاهات لتطوير ورفع كفاءة اسلوب الفحص
بواسطة: الغزناوي، عادل التابعي عبده منشور: (2012) -
دراسة تحليلية انتقادية للتعليمات رقم ( 9 ) لسنة 2009 بشأن الاطار العام للفحص في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005
بواسطة: الغزناوي، عادل التابعي عبده منشور: (2010) -
دراسة تحليلية انتقادية للتعليمات رقم 9 لسنة 2009 بشأن الإطار العام للفحص في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005
بواسطة: الغزناوي، عادل التابعي عبده منشور: (2009) -
التقدير الذاتي كأساس لربط الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بين التشريع والتطبيق في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005
بواسطة: الغزناوي، عادل التابعي علي منشور: (2005) -
دراسة تحليلية انتقادية لبعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005
بواسطة: شعيب، السعيد محمد عبدالعزيز منشور: (2005)
