المصدر: | المؤتمر الدولي الرابع حول العلاقات العربية الصينية التاريخ والحضارة |
---|---|
الناشر: | جامعة قناة السويس - كلية الأداب |
المؤلف الرئيسي: | عبدالمطلب، شيماء أبو المعاطي (مؤلف) |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
مكان انعقاد المؤتمر: | الإسماعيلية |
الهيئة المسؤولة: | كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة قناة السويس |
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 292 - 301 |
رقم MD: | 351784 |
نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تمثلت مشكلة البحث في محاولة الاستفادة بالأنظمة الضريبية المتطورة، عن طريق استخدام أسلوب القياس المقارن المرجعي، لاستخدام السياسات الضريبية في عملية التنمية والتقدم الاقتصادي، والتوظيف الداخلي لعوامل الإنتاج. وبالتالي فقد انطلق الباحث من فرضية أساسية توقع من خلالها استخدام أسلوب القياس المقارن بكفاءة عالية للاستفادة من توظيف السياسات الضريبية في دولة الصين، لصالح الاقتصاد المصري. ولقد قسم الباحث دراسته إلى أربعة مباحث: تناول في المبحث الأول مفهوم القياس المقارن وشروط الاستفادة بتطبيقه، حيث فرق بين المسح المقارن للأدوات والسياسات الاقتصادية وبين القياس المقارن لها، إذ أن الأولى تبحث عن وسائل الترتيب الاقتصادي للدولة بين مجموعة من الدول، والثانية تبحث عن مدى الاستفادة بالبيانات المقارنة في دعم مواطن الضعف في الاقتصاد المقارن عن طريق استيراد وسائل القوة في الاقتصاد المقارن به. وفي المبحث الثاني: تناول الباحث بالعرض بعض السياسات الضريبية المصرية، مع تم إلقاء الضوء عن الغرض الظاهر من بعضها، وفيه تطرق الباحث إلى أنواع السياسات الضريبية المصرية، سواء المتعلقة بالضرائب المباشرة أو الضرائب الغير مباشرة وبخاصة الضريبة الجمركية، ومدى تأثيرها في الأنشطة الاقتصادية المصرية. وفي المبحث الثالث: تناول الباحث بالعرض والتحليل السياسات الضريبية في دولة الصين الشعبية، وذلك بعدما تناول أنواع الضرائب مدى ارتباطها بالتخصص في الأسعار فهناك أسعار متعددة لأنشطة متعددة، وهناك أسعار متعددة لمناطق متعددة، وانتهى الباحث إلى تعريف مواطن القوة التي أدت إلى تحقيق معدلات اقتصادية فائقة جعلت الاقتصاد الصيني الثالث عالمياً. وفي المبحث الرابع تناول الباحث قواعد ثلاث ممكن من خلالها استخدام القياس المقارن، تتعلق الأولى بطريق القياس المقارن للأنشطة الصناعية والتصديرية والتكنولوجية، والقاعدة الثانية تتعلق بأساليب دعم الأنشطة الزراعية وما يتعلق بها من أنشطة استيرادية لمستلزمات الإنتاج الزراعي والأصول الزراعية، وكانت القاعدة الثالثة تتعلق باستخدام السياسات الضريبية بدعم مناطق جغرافية بعينها يتم التدخل في تنميتها أو الحد من الاستثمار فيها عن طريق استخدام أسعار ضريبة خاصة تؤدي ذلك الغرض. |
---|