| المستخلص: |
لقد جاء التوقيع الإلكتروني نتيجة للتطور التكنولوجي الهادف إلى إيجاد وسيلة الكترونية تؤدي وظائف التوقيع اليدوي في المعاملات الإلكترونية. وقد تطلب هذا التطور سن التشريعات التي تنظم شروط اعتماد التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية، فعلى المستوى الدولي صدر قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني، وكذلك على المستوى الإقليمي صدر التوجيه الأوروبي بشأن التوقيع الإلكتروني. تناقش هذه الدراسة مدى ملاءمة تقنية التوقيع الرقمي -كأحد أنواع التوقيع الإلكتروني- لمتطلبات التوقيع الإلكتروني الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001. ويوضح الجزء الأول منها تقنية التوقيع الرقمي ومدى تميزه عن غيره من أنواع التوقيع الإلكتروني كما يناقش أهمية ارتباطه بشهادة التوثيق الإلكترونية. ويبحث الجزء الثاني في مدى حجية التوقيع الرقمي في الإثبات حيث يؤكد بأن للتوقيع الرقمي الموثق بشهادة توثيق معتمدة حجية في الإثبات كحجية التوقيع اليدوي في المعاملات الورقية. ويتأثر بالتوقيع الرقمي الموثق ثلاثة أطراف، وهم: الموقع، جهة التوثيق، والمرسل إليه. ولهذا كان لا بد من مناقشة التزامات هذه الأطراف. وتنتهي هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات آملين أن تساهم في تنظيم المعاملات الالكترونية في ظل التشريع الأردني.\
Digital Signature is the result of electronic development which sought to design means that can carry out the duties of handwritten signature in electronic transactions. Such a development must be regulated by new legislation, which suit the nature of electronic communications. Recently, new laws were enacted on the international and regional level, such as “UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures” and the “EC Directive on Electronic Signatures”. The main purpose of this study is to find out whether or not the features of digital signature, as a type of electronic signatures, meet the requirement of electronic signature in the “Jordanian Electronic Transactions law No. 85/2001”. The first part of this study deals with the technology of digital signature and distinguishes it from other electronic signatures. It also shows the significance of its connection with electronic certificate issued by trusted certification authority. The second part examines the evidential effect of digital signature and seeks to prove that the evidential effect of digital signature is the same effect of handwritten signature in paper-based transactions. The use of authenticated digital signature involves three parties, i.e. the signatory, the certification authority and the relying party. A significant part of this study deals with the obligations of these parties. The study ends with recommendations that can hopefully help in regulating electronic transactions under Jordanian law.\
|
