الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Constitutional Review of Laws: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الغافرية، مها بنت علي بن المر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | آل ابراهيم، محمد بن طاهر بن محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 109 |
| رقم MD: | 973645 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1326
| المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى الاطلاع على تجارب كل من الجمهورية العربية المصرية وجمهورية فرنسا وسلطنة عمان في مجال الرقابة على دستورية القوانين، والتي تكمن أهميتها في الحرص على ضمان سمو الدستور وعدم مخالفة باقي التشريعات له، مما يستدعي وجود آلية معينة تتمثل في وجود جهة أو جهات معينة للاختصاص بهذه المهمة. وقد تناولت هذه الدراسة بحث الرقابة على دستورية القوانين من حيث التطور التاريخي لها وآلية تطبيقها في مصر وفرنسا عن طريق المقارنة والتحليل والاستنباط بهدف معرفة ما هي أفضل الطرق التي من الممكن اقتراح تطبيقها في سلطنة عمان للرقابة على تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي على ضوء المادة رقم ٧٠ من النظام الأساسي العماني. وقد تم تقسيم موضوع هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي بالإضافة إلى ثلاثة فصول، حيث تم تخصيص الفصل التمهيدي للحديث عن نشأة الرقابة الدستورية وأنواعها، وتناول الفصل الأول بحث جهات الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين وطرق الطعن الدستورية وذلك نظرا لاختلاف جهات الاختصاص حيث أن المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالرقابة الدستورية في جمهورية مصر العربية أما في فرنسا فان المجلس الدستوري الفرنسي هو صاحب الاختصاص بالرقابة مما يعني بطبيعة الحال اختلاف طرق الطعن كذلك، أما الفصل الثاني فقد جاء فيه بحث أوجه الطعن بعدم الدستورية وحجية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والأثار المترتبة عليها والتي تتشابه في طبيعتها لدى معظم الدول التي تأخذ بنظام الرقابة الدستورية، وفي الفصل الثالث والأخير تم بحث وضع الرقابة على دستورية القوانين في سلطنة عمان بعنوان آفاق الرقابة على دستورية القوانين في سلطنة عمان وذلك من خلال بحث نوع الرقابة المتبع في سلطنة عمان ومن المختص بها في ظل غياب تطبيق نص المادة ٧٠ من النظام الأساسي وما هي الرؤية المستقبلية من حيث تشكيل المحكمة الدستورية وإجراءات الدعوى الدستورية في سلطنة عمان من خلال النصوص القائمة والنصوص المقترح إصدارها. ولقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج من أهمها عدم وجود نظام رقابي فاعل على تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي واقترحت أن يتم الإسراع في إنشاء محكمة دستورية بموجب باب خاص في النظام الأساسي العماني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على دستورية القوانين في الأردن : دراسة مقارنة تحليلية في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2011
بواسطة: المومني، صباح موسي عبدالرحمن منشور: (2013) -
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين: دراسة مقارنة
بواسطة: كاظم، توفيق حارث كاظم منشور: (2022) -
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة: الأنموذج الأردني
بواسطة: مصطفى، محمد مصطفى عبدالرحمن منشور: (2016) -
الاثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية : دراسة مقارنة
بواسطة: فوزي، هشام محمد منشور: (2008) -
رقابة الامتناع كآلية للرقابة على دستورية القوانين في النظام السعودي: دراسة مقارنة
بواسطة: شحاته، جهاد مغاوري منشور: (2018)
