ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية : دراسة مقارنة في الدساتير العربية

المصدر: مجلة مركز دراسات الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
المؤلف الرئيسي: الشكري، علي يوسف عبدالنبي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshukri, Ali Yousuf
المجلد/العدد: ع 7
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 13 - 46
ISSN: 1993-7016
رقم MD: 352885
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, EduSearch, AraBase, HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

227

حفظ في:
المستخلص: يحتل موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة ، كونه يتعلق أولا بحماية أعلوية الدستور وقدسيته لا أمام التشريع الوطني ، ولكن أمام التشريع الدولي ، هذا إضافة إلى أن هذه الرقابة بصورتها المثالية تشكل سدا منيعا أمام أي خرق لسيادة الدولة ومصالحها . إذا ما علمنا أن الكثير من الدول لم تهدد مصالحها ولم يمس استقلالها وسيادتها إلا بفعل المعاهدات التي أبرمتها . وتبنت الدساتير المقارنة اتجاهات متعددة في تنظيمها لهذا النوع من الرقابة ، فمنها من أسندها للسلطة التشريعية ( التصديق ) ومنها مَن تركها للقضاء باعتباره السلطة المختصة بالفصل في المنازعات والحارس الأمين على القانون وتطبيقه ، ومن الدساتير من أسند هذه المهمة لهيئة مستقلة ( المجلس الدستوري ) تمارسها إلى جانب اختصاصات أخرى . لكن الإشكال يثار بالنسبة للدساتير التي لم تسند مهمة الرقابة لا للقضاء ولا لهيئة مستقلة ، بل ولم تحدد أصلا القيمة القانونية للمعاهدة بالنسبة للتشريع الداخلي ( العادي – الدستور ) واكتفت برقابة السلطة التشريعية . ويتفاقم الإشكال في ظل هذه الدساتير بفعل عدم استقلال السلطة التشريعية و تبعيتها للسلطة التنفيذية أو نتيجة لعدم الخبرة والاختصاص ، ومثل هذا الإشكال ما تعاني منه العديد من البرلمانات العربية .

ISSN: 1993-7016
البحث عن مساعدة: 774922 788687 621916

عناصر مشابهة