ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







زيادة الثقة وأثر القرائن في قبولها أو ردها عند المحدثين

المصدر: مجلة الدراسات الاجتماعية
الناشر: جامعة العلوم والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: المطيري، مستورة رجا حجيلان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 31
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 271 - 319
ISSN: 2312-525X
رقم MD: 355984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

144

حفظ في:
المستخلص: فهذا ملخص لبحث "القرائن والمرجحات وأهميتها في قبول زيادة الثقة" تناولت فيه دور وأهمية تلك القرائن في قبول زيادة الثقة، وإن كان الأصل الذي سار عليه معظم العلماء سواء منهم القدامى أو المتأخرين أن زيادة الثقة مقبولة كما أخبر بذلك الإمام ابن حجر (ت 852) حيث قال: (وهذا إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة " ( ). إلا أن هذا الأصل لم يبق على وضعه وإنما استثنى فردت كثير من الزيادات على حسب ما ظهر للعلماء من القرائن والمرجحات التي تدل على ضعفها وعدم قبولها. ومما يدل على أهمية تلك القرائن هو أن موضوع "زيادة الثقة " من المواضيع الدقيقة واللطيفة في علم المصطلح وقد نبه العلماء على ذلك فأخبروا أنه قلما يتمكن من معرفته والوقوف عليه إلا من تمكن من فن جمع الطرق والأبواب والنظر في الأسانيد المختلفة المتعلقة بالحديث، لأن من تمكن من هذا الفن لابد أنه أيضا وقف على القرائن المختلفة المحيط بتلك الزيادة وهذا بدور يساعد على بيان الحكم الفعلي لتلك الزيادة من حيث القبول أو الرد. وقد بين ذلك الحافظ العلائي (ت 761ه) حيث قال: "وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص. وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم من كل حديث بمفرده والله أعلم "( ) . ومع وضوح أهمية النظر في تلك القرائن إلا أن مناهج العلماء تباينت واختلفت في بيان الحكم الفعلي لزيادة الثقة، منهم من ذهب إلى القول بأن زيادة الثقة مقبولة على الإطلاق كالحاكم والخطيب والنووي وغيرهم، ومنهم من رد زيادة الثقة على الإطلاق كأبي بكر الأبهري، ومنهم من توسط في بيان حكم تلك الزيادة كابن الصلاح الذي قسم زيادة الثقة إلى ثلاثة أنواع، نوع منها مقبول ونوع منها مردود ونوع منها توقف وتردد في بيان حكمه، ومنهم من بحث ونظر في القرائن المحيطة بتلك الزيادة في حال إذا لم يترجح له صحة تلك الزيادة أو شك بها، ومنهم من اشترط شروطا معينة لقبول تلك الزيادة . هذا التباين والاختلاف في بيان الحكم الفعلي لزيادة الثقة الذي وقع فيه العلماء إنما مرده إلى الخلاف بينهم من مفهوم "العدالة والضبط " التي يتصف بها راوي تلك الزيادة، فمن قبل الزيادة على الإطلاق اعتمد على أن راويها ثقة والثقة لابد من قبول خبره لكونه يتصف بأنه "عدل حافظ ضابط متقن " ومن رد تلك الزيادة أو التمس لها القرائن أو وضع لها شروطا معينة بناء على أن الثقة قد يعتريه بعض الوهم والخطأ والنسيان وهذا ما لا يسلم منه أحد حتى كبار العلماء - وإن كان نادر الوقوع منهم -، لذا رأيت في هذا البحث أن أشير إلى دور القرائن والمرجحات وأهميتها في قبول زيادة الثقة، وأبين أن هذا المنهج هو الذي انتهجه وسار عليه معظم العلماء سواء منهم القدامى والمعاصرين. \

ISSN: 2312-525X

عناصر مشابهة