المصدر: | المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | عبابنة، علاء الدين محمد ذيب (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو نصير، مالك حمد محمود (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج 4, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الأردن |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
التاريخ الهجري: | 1433 |
الشهر: | كانون أول / ذى الحجة |
الصفحات: | 11 - 51 |
DOI: |
10.35682/0789-004-004-009 |
ISSN: |
2520-744X |
رقم MD: | 356632 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان زمان ومكان إنعقاد العقد الإلكتروني في كل من التشريع الأردني والتشريع المقارن، والى تحديد المعيار الضابط للتفرقة في التعاقد بين حاضرين أو غائبين ، وإلى بيان مدى تنظيم المشرع الأردني لذلك في قانون المعاملات الإلكترونية ، وإلى الوقوف على مدى كفاية القواعد الواردة في هذا التشريع عموما بصدد هذه المسألة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها أن وسائل الاتصال الإلكترونية ليست جميعها وسائل للتعاقد بين حاضرين لا حقيقة ولا حكما، وهي ليست وسائل تعاقد بين غائبين، لأن العبرة للتعاصر؟ فإذا كان هناك تعاصر زماني ومكاني كان هناك مجلس عقد حقيقي، وإذا كان هناك غياب مكاني وتعاصر زماني كان هناك مجلس عقد حكمي (رمادي). ولم يبين المشرع الأردني في قانون المعاملات الإلكترونية زمان ومكان انعقاد العقد، بل ترك الأمر للقواعد العامة، ومسلكه في ذلك منتقد، إذ كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعاقد الإلكتروني. ومن هنا أوصت الدراسة المشرع الأردني بتبني قاعدة استلام القبول في تعديل مرتقب لقانون المعاملات الإلكترونية، ذلك أن هذه القاعدة أقرب إلى منطق التعاقد الإلكتروني. This study aims to explore the time and place of online contract conclusion in the Jordan legislation. it aims also to examine the criterion of discriminate between face to face contracting and distance contracting and examine whether the Jordan legislation regulate such issue in the electronic commerce law or it should be governed according to the general rules. This study concludes to a collection of conclusions and recommendations. The most one is that when classifying the type of contracting whether it is face to face contracting or distance contracting،we should examine the type of communication first. There fore not all the online communication can be considered as instantaneous ones and thus online contracting may not always consider as face to face contracting. The Jordan legislation does not explain this point and it left to the general principles in the civil law. This position is criticized in the way that the nature of online contracting should be taken into consideration in discriminating between face to face contracting and distance contracting. This study suggests that the Jordan legislation should adopt the delivery rule as it is more convenient and fair. |
---|---|
ISSN: |
2520-744X |
البحث عن مساعدة: |
749745 |