| المستخلص: |
قد يلاحظ المتتبع للتشريعات الحديثة وتوصيات المؤتمرات الدوليّة والإقليميّة ان هناك خطورة مستحدثة ناجمة الأنشطة الصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة ذات أضرار جسيمة على البيئة والطبيعة، وهي التلوُّث الذي يصيب في المقام الأول الإنسان في صحّته وسلامته، ممّا يحتِّم على الدولة والمؤسسات الوطنيّة والأهليّة مواجهتها بالأنظمة والقوانين للحيلولة دون تحقّق الضرر أو الخطر، ولكن في حدود المحافظة على مدخلات التطوّر الصناعي والتجاري والزراعي.والحماية القانونيّة للبيئة في التشريعات الوطنيّة عن طريق تنظيم الأوضاع الناشئة عن الأنشطة المذكورة، قد لا تفي في كثير من الأوضاع لحماية البيئة. ممّا يستلزم تدخّل المشرِّع في تلك القوانين بصفته الجزائيّة لتقرير جزاء جنائي يقرّر حمايته لقواعد غير جنائية، تهدف ذات الغاية وهي حماية البيئة. وهذا الجزاء ليس مقصوداً بذاته، بل وسيلة لإصلاح الضرر الذي يصيب البيئة من خلال تقرير الجزاء على من لا يحترم القواعد التنظيمية الواردة في القوانين غير الجزائيّة.ودراستنا تهدف إلى إبراز أوجه ونطاق الحماية الجزائية للبيئة وفق منهج المشرِّع العراقي في التشريعات ذات الصلة بحماية البيئة بصفة خاصة، وقانون العقوبات بصفة عامة
Recent legislations and conferences recommendations warns us of a serious harm on human beings resulting from agricultural, commercial and industrial activities which affect the environment and human health. This harm triggers the attention of the state as well as national organizations to confront the harm through issuing legislations and regulations to reduce such harm, without affecting the development of commerce, agriculture and industry. Environmental law as such, my not succeed by itself in protecting the environment That is why the legislator may issue several legislations concerning industry, commerce and agriculture by penalizing environment infringement to protect the environment. This research aims at studying the legal protection of the environment according to the sections of the Iraqi criminal law as well as relevant legislations.
|
